هل تدعم البورصة جهود الحكومة فى مواجهة الأزمات الاقتصادية ؟

–           محمد شعراوى : دور البورصة يجب أن يكون معبرا عن التحولات الاقتصادية

–          عصمت ياسين: لابد من إعداد السوق وازالة العراقيل بخفض الضرائب وإستئناف الطروحات

–          النمر : يجب أن يكون لدى الحكومة رغبة حقيقية وإرادة فى تطوير وإعادة بناء سوق المال

 

عقد  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اجتماعات مكثفة خلال الفترة الاخيرة  لبحث عدد من الموضوعات المهمة الاقتصادية والاجتماعية.

و أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك اتصالًا يوميًا مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، في إطار تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي بشأن التحرك في عدد من المحاور الاقتصادية في الفترة المقبلة.

وأشاد رئيس الوزراء بالإجراءات المهمة التي تم إعلانها من جانب وزارة المالية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، والتي تضمنت إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.

 

دعم البورصة فى انعاش الاقتصاد

 

ومن جانبهم أكد خبراء أسواق المال ، أن البورصة يمكن أن تلعب دورا كبيرا فى دعم جهود الدولة لانعاش الاقتصاد مشيرين الى أن دور البورصة خلال الفترة المقبلة يتركز بشكل كبير فى  دعم الدولة ، ولذلك هناك عبء كبير على قيادات سوق المال و البورصة الجديدة  لدعم الدولة والاستثمار والتنمية ، ولابد من وجود منتجات تجذب المستثمرين الاجانب فالبورصة لا تحوى اكثر من 200 شركة ولا توجد اكثر من 15 شركة متفاعلة واكثر نشاطا ، فالمستثمرين الاجانب والخليجيين بحاجة الى منتجات وطروحات جديدة تستوعب طموحاتهم ورغباتهم  .

قال الدكتور  محمد شعراوى خبير أسواق المال ، أن  هناك عدة  تعريفات  للبورصة  من بينها انها مراة الاقتصاد  و شريان الاقتصاد ، وتبدو أهمية البورصة من ان اى مستثمر اجنبى قبل الشروع فى دخول سوق مال اى دولة فانه يركز على سوق المال لهذه الدولة فإذا كانت  الدولة قوية من الناحية الاقتصادية فسوف يظهر هذا بقوة على سوق المال الخاص بها  واذا كانت ضعيفة فسيتضح ذلك ايضا من بورصتها .فالمستثمر الراغب فى دخول دولة ما أن يبدأ  بشراء اسهم فى بورصتها وعندما يتاكد من ان اقتصادها قوى ومناسب للاستثمار يتخذ قرارا بتحويل استثماره من استثمار غير مباشر الى استثمار مباشر .

 

الدور التمويلى والاستثمارى 

 

وأضاف أن دور البورصة خلال الفترة المقبلة يتركز بشكل كبير فى  دعم الدولة ، ولذلك هناك عبء كبير على قيادات البورصة الجديدة  لدعم الدولة والاستثمار والتنمية ، ولابد من وجود منتجات تجذب المستثمرين الاجانب فالبورصة لا تحوى اكثر من 200 شركة ولا توجد اكثر من 15 شركة متفاعلة واكثر نشاطا ، فالمستثمرين الاجانب والخليجيين بحاجة الى منتجات وطروحات جديدة تستوعب طموحاتهم ورغباتهم  .

وأوضح أن دور البورصة خلال الفترة المقبلة يقوم  على  جذب الاستثمار  الاجنبى ، ولذلك فإنه كلما كان اداء  البورصة قوى كلما ساهمت فى التنمية والاستثمار فى اى دولة ، فاى بورصة فى العالم لها دورين رئيسيين احدهما تمويلى والاخر استثمارى ، اما التمويلى فهو للشركات التى ترغب فى التمويل وتحتاج زيادة راس المال الخاص بها ، والاستثمارى من خلال مستثمرين اجانب وعرب ومحليين لديهم فائض فى اموالهم يمكن استثمارها بتمويل اخرين .

 

ولابد من تفعيل هذين الدورين التمويلى والاستثمارى  من خلال البدء فى تشجيع الشركات الموجودة  فى مصر لتكون مقيدة فى البورصة لتقوم بدورها الترويجى للاعلان عن السوق وكشف كيفية الاستثمار والفرص الاستثمارية فى تلك الاسواق  ودعوته للاستثمار داخل البورصة المصرية للاطمئنان الى السوق ثم يتحول الى الاستثمار المباشر بالاستحواذ على شركات قائمة والتوسع فيها وزيادتها بضخ رؤوس اموال جديدة .

 

 

وأشار الى أن  هناك ادراك كبير باهمية البورصة ودورها التنموى فى السوق ، خاصة أن  البورصة ودورها التنموى ستدعمان جهود الدولة لمواجهة الازمة الاقتصادية الطاحنة ويمكنها تحقيق طفرة اقتصادية ، كما ان تفعيل دور  البورصة ستساعد على التشغيل والحد  من  البطالة وزيادة الانتاج والتصدير وبالتالى تقوية العملة المحلية والجنيه المصرى.

 

ملف الاستحواذات

 

وقالت عصمت ياسين خبيرة اسواق المال ، أنه اصبحت  البورصة المصرية فى بؤرة اهتمام صانع القرار ومن المؤكد ان  اهتمام الحكومة من خلال تصريحاتها الاخيرة  بالشركات المقيدة اصبح ملموسا  كما  شهد ملف الاستحواذات نشاط واسع خلال الفترة الاخيرة  لتوحيد الكيانات واظهار كيانات كبرى تتحكم فى الخدمة المقدمة والسعر ، لتعطى عمق اكبر للسوق المحلى .

 

 

 

وأضافت أن هناك مبادرات يقوم بها محافظ البنك المركزى الجديد  والحكومة  لمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية ، وايضا التوسع فى  طرح سندات خضراء من شانها جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالبيئة وانتاج  الاسمنت الاخضر والهيدروجين الاخضر والازرق ، والمبانى الخضراء ، لتعطى اهمية كبرى للحفاظ على البيئة حيث اصبح سؤال صريح من المستثمرين خلال قراءة ومناقشة جدول اعمال الشركات المقيدة ، ومع قرب مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل .

 

 

وتابعت : أنه لازال أمام البورصة  الكثير والكثير لكى تساعد وتدعم الاقتصاد ،  ولكن الاهم هو اعطاء اشارة من القيادات الحكومية ، بأن البورصة موضع اهتمام ورعاية ودراسة متأنية لكل المشاكل والعراقيل التى يشهدها ، لذلك لابد من تجهيز السوق اولا وازالة العراقيل فمثلا مع خفض الضرائب لازالنا ننتظر الالغاء التام لدفع بمزيد من العزم والقوة للسوق ، ولازال السوق فى انتظار الطروحات الحكومية والخاصة لتعطى عمق اكبر ومزيد من تنوع منتجات السوق ، كما أننا لازالنا فى انتظار النظر فى الحدود السعرية التى يتحرك داخلها سعر السهم ، لتسمح بمدى للمتاجرات اكبر .

 

إعادة بناء سوق مال جديد

من جانبه قال الدكتور ابراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني في شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية ، أن مصر بحاجة الى إعادة بناء سوق مال جديد كليا ، يقوم على بائع ومشترى وبضاعة وادوات جيدة لسوق المال لافتا إلى أن أهم دعائم سوق المال يتمثل فى وجود بضاعة متنوعة وتكون ممثلة للسوق المصرى، .مشيرا إلى أنه  يجب أن تكون البورصة بابا من أبواب تمويل المشروعات،  والادخار  لصغار المستثمرين ، والاستثمار المؤسسى وبخاصة فى صناديق العاملين والتأمينات حيث أنها يمكن أن  تلعب دورا فى حماية وتنمية المدخرات وأموال المتقاعدين .

وشدد على ضرورة أن يكون لدى الحكومة رغبة حقيقية وإرادة فى تطوير وإعادة بناء سوق المال المصرى .

 

وقال عيسى فتحى خبير اسواق المال ، ان البورصة يجب أن تكون وسيله للطروحات الحكومية المنتظرة  ، فمن ضمن وظائف البورصة التمويل ،ومساعده الشركات على زياده راس المال ،فتساعد في عمليات التوسع والتجديد والاحلال للمشروعات ،و البورصة وسيله من وسائل توفير المعلومات للاسواق ، ومعرفه طبيعه الاسواق ومؤشرات السوق والقطاعات الابرز ، واعداد الجدوي لدراسه الصناعات ودخول وخروج القطاعات والمشروعات ، وهي وسيله من وسائل إثراء الاقتصاد .

 

ولفت الى أن رؤيه الدوله للبورصة خلال السنوات الاخيرة غير جيده ولم تكن  في بؤره اهتمام الدولة ولا تري مؤشراتها بشكل جيد ، بلاضافة الى عدم الوعي بشكل كافي لدور البورصة في الدولة ، و لابد وان السياسات النقديه تضع ذلك في الاعتبار وتعي مدي اهمية دور البورصة ، خلال الفترة المقبلة والتى تسعى فيها الدولة لمواجهة الازمات الاقتصادية المتفاقمة .