كشف محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن فكرة الصكوك السيادية تعد أحد أنواع الأوراق المالية المتعارف عليها، والتي تُستخدم في تمويل الاحتياجات المالية للمشروعات الاستثمارية القومية و التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مثلها مثل السندات وأذون الخزانة، ولكنها تختلف عنها فى اختلافين :
أولهما: أن الصكوك السيادية تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة والربح، على عكس السندات واذون الخزانة التى تتحدد قيمة عائدها الثابت مسبقاً و يتم صرفه دوريا أو فى نهاية أجل الورقة المالية مضافا إليه قيمة السند الاسمية دون زيادة او نقصان .
ثانيهما : الصكوك السيادية تتوافق مع تطبيقات المعاملات وفقاً لمبادئ الشريعة ، حيث يمكن ان تصدر فى شكل صكوك مضاربة، أو صكوك مرابحة، أو صكوك مشاركة، أو صكوك إجارة .
وكان قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢١ باصدار قانون الصكوك السيادية الذى سبق ان وافق عليه مجلس النواب .
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن فلسفة الصكوك السيادية تقوم على تحقيق مجموعة اهداف و مصالح متنوعة ومتكاملة منها،إتاحة المجال لوزارة المالية فى استخدام حصيلة الصكوك السيادية فى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية القومية الجديدة او اعادة هيكلة بعض المشروعات القائمة، وخفض عبئ تكلفة وخدمة الدين العام وزيادة اجل محفظة الدين ، تمشياً مع استراتيجية الدولة فى ضرورة خفض معدل نمو الدين العام، بالإضافة إلى خلق سوق جديدة لتداول الصكوك السيادية ، بما يتناسب مع نمو سوق المال المصرى، واهمية أن تتوفر منصات مصرية لتداول مثل تلك الصكوك تلبية للمستثمرين المحليين والأجانب وتمشيا مع رواج هذا السوق إقليميا وعالمياً حيث تبلغ إجمالى الصكوك المصدرة والمتداولة فى العالم نحو ٢,٧ ترليون دولار امريكى ، وتستحوذ كل من ماليزيا والسعودية واندونسيا والامارات على اكثر من ٨٧٪ من حصص الصكوك المتداولة عالميا .
وتابع: الصكوك السيادية تلبي رغبة وطلب شريحة عريضة من المستثمرين الذين يرفضون التعامل مع البنوك او الاستثمار فى الاوعية الادخارية الاستثمارية التقليدية، وإصرارهم على البحث عن منتجات استثمارية تتوافق مع مبادئ الشريعة وهو من اهم ما تتميز به الصكوك السيادية الجديدة وتوفره لهم .
أشار إلى أن ذلك سيساعد ذلك على تحفيز الطلب على الاصدارات الحكومية من الاوراق المالية وادوات الدين العام . بالجنيه المصرى او بالنقد الأجنبى .
وقال الخبير المصرفي، إن مشروع القانون الجديد يتيح إنشاء شركات تسمى شركات التصكيك السيادى، ستتولى تلك الشركات إدارة وتنفيذ عمليه إصدار الصك، وإبرام العقود بصفتها وكيلاً عن ملاك الصكوك ، موضحا أنه وستكون هناك لجان متخصصة من الخبراء المعنيين لتقيم قيم حق الانتفاع او تاجير الاصول التى تصدر الصكوك بناء عليها وتحديد القيمة السوقيه للصك وقيم الاسترداد او البيع ،كما سيخضع مقدمى الخدمة لرقابة الجهات الرسمية المعنية، وسيكون الحد الاقصى لاستحقاق الصك مدة لا تزيد عن ٣٠ عاماً، وعند نهايه عمره يسترد مالكة قيمته وينتهى حق الانتفاع المقرر على الاصول التى اتخذت اساساً لاصداره .
وأكد أنه سيكون هناك آليات تتوافق مع محددات الشريعة الاسلامية سواء فى تحديد سعر الصك عند اصدارة لاول مرة او قيمته السوقية وأسلوب تداولة على مدى عمره ، أو فى مراجعة الصيغ والتطبيقات _ المتوافقة مع الشريعة _ التى سيتم إصدار الصك على اساسها ،والمهم فى هذة النقطة اهميه ان نعلم ان حامل الصك سوف يجنى ثمار نجاح المشروع الذى موله الصك عن طريق الحصول على ارباح راسمالية دورية او فى ذات الوقت من الممكن ان يتحمل ويشارك فى الخسارة حال حدوثها .
أوضح أن الصكوك السيادية الجديدة لن تنافس أوراق الدين العام السيادية القائمة والتى سوف تطل قائمة من سندات واذون خزانة ولا حتى مع الودائع المصرفية التقليدية وشهادات الايداع ، لان الطلب على تلك الصكوك السيادية الجديدة هو قاصر اساسا على المستثمرين والمدخرين الراغبين فى التعامل مع منتجات استثمارية متوافقة مع الشريعة الاسلامية بغض النظر عن مستوى ما يجنيه منها من دخل سنوى.