أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن بعض حالات الاختراق تعددت في الفترة الاخيرة على أرصدة حسابات العملاء، أو الاستخدام غير القانوني للبطاقات البلاستيكية بأنواعها المختلفة، والتى يترتب عليها فى بعض الاحيان خسائر فعلية، أو كادت أن تُحدث خسائر فعلية، لافتا إلى أنه لتجنب مخاطر وخسائر سوء الاستخدام تصدر البنوك بصفة مستمرة تحذيرات للعملاء تطالبهم بتوخي منتهى الحذر، والحرص والالتزام التام بمجموعة من المحاذير.
وأضاف “عبد العال”، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أنه يجب مراعاة مجموعة من المحاذير التالية:
ـ عدم الافصاح إطلاقاً عن الرقم السرى المرسل من البنك للعميل.
ـ عدم الاستجابة لأى اتصال عبر الهاتف لتحديث بيانات العميل، لأن ذلك يتم باستخدام نماذج داخل فروع البنوك فقط.
ـ عدم الإفصاح إطلاقًا بمشاركة كود تفعيل الخدمات الإلكترونية، أو رمز التحقق وهي الـ٣ أرقام المسجلة على ظهر الكارت. وعدم مشاركة الرقم السرى المتغير OTP.
ـ التعود على حفظ الرقم السرى لتفعيل الخدمة فى الذاكرة وعدم الاحتفاظ به مكتوبًا فى ذات مكان حفظ البطاقة.
ـ الإخطار الفورى للبنك المصدر للبطاقة عند فقدها أو سرقتها، لاتخاذ الإجراءت الفورية لوقفها.
ـ المراجعة الفورية لكل رسالة تصل للعميل من البنك عبر المحمول تفيد إعلامه باستخدام للبطاقة سواء فى عمليات الشراء أو السحب النقدى. والتأكد اللحظى بأن المعاملة تخصه.
ـ عدم توحيد واستخدام رقم سرى واحد لأكثر من بطاقة.
ـ الأفضل حصر تسوية وسداد عمليات التسوق عبر الإنترنت من خلال بطاقة واحدة معينة دون غيرها، مع التنسيق مع البنك المصدر للبطاقة لوضح حد أقصى (سقف) للاستخدام أو الدفع لعمليات السداد عبر الإتترنت وذلك لتحديد حجم التعرض لاحتمالات سطو غير محدودة.
ـ مراجعة كشوف الحسابات الدورية بصفة شهرية ومطابقة عمليات التعامل الفعلية المثبتة من واقع الإيصالات التى فى حوزتكم، مع تلك المقيدة فى كشف حركة الحساب للتأكد أن كل المعاملات التى تمت خلال الفترة هى تخصكم أو الاعتراض الفورى عن ما يخالف ذلك.
ـ استخدام برامج وتطبيقات حديثة وموثوق بها لمكافحة الفيروسات على جميع أجهزة الكمبيوتر الشخصى والأجهزة المرتبطة وتجنب المواقع الإلكترونية المشكوك فيها.
وكانت قد تعرضت عميلة لبنك مصر بالاحتيال وسحب مبلغ 200 ألف جنيه من حسابها البنكي، وأصدر بنك مصر بيانا حول الواقعة مؤكدا مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته.
وأعرب البنك عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميله فرع سمالوط وقلة آخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات.
وأكد البنك على أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث أن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية؛ وبنك مصر لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.