ماهى أهمية التوسع في الزراعة التعاقدية للفلاح؟

قال عباس الشناوي، رئيس الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة، إن هناك مشاريع جديدة تخص التوسع الأفقي في الزراعة بالأراضي الجديدة المضافة للأرض المصرية وتم إضافة ملايين الأفدنة في الأعوام الأخيرة، وهي تعتبر مكان جاذب للعمالة الزراعية ولها علاقة مباشرة بتوطين المواطنين وتوسيع مساحة الدولة المأهولة.

وأضاف الشناوى، أن الدولة تتجه ايضًا للتوسع في الزراعة التعاقدية وهي وسيلة من وسائل التسويق المسبق، بحيث يتفق الطرفين البائع والمشتري على استلام الناتج الزراعي بشكل فوري، لافتًا أن هذا العام تم اضافة التعاقد على «فول الصويا، والقطن، وعباد الشمس » وكان سابقًا «قصب السكر، وبنجر السكر».

كما لفت إلى أن القمح تم وضع له سعر مسبق من الدولة مشجع على البيع المباشر للتموين ويكون سعر عادل للفلاح، خاصة أنه ليس من محاصيل الزراعة التعاقدية، موضحًا أن الزراعة التعاقدية تؤدي للراحة النفسية للفلاحين وبالتالي الزراعة بشكل أفضل وتوفير المستوى الجيد لمعيشته.

خفض معدل البطالة

وتواصل الحكومة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية العمل على خفض معدل البطالة وتوفير فرص العمل، ومن هذا المنطلق تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3%؜ فى عام الخطة مقابل 7.5% عام 18/19.

وفي هذا الصدد، نستعرض المبادرات التى تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفعيلها لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب وخفض حجم البطالة، في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري والمقدمة من وزارة التخطيط، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) :

1- التوسع في الزراعة التعاقدية وتعميمها على أكبر عدد ممكن من الحاصلات الزراعية .

2- تدعيم الجمعيات الزراعية وتفعيل دورها في توفير معلومات الزراعة وفي تسويق المنتجات ، وخاصة بالنسبة للمزارع الصغير .

3- الإسراع في تعميم نظام ” كارت الفلاح ” والذي يسمح بالوقوف على الحيازات الزراعية الصغيرة وحجم وخصائص العمالة الزراعية وسبل دعمها .

وتستهدف الحكومة خلال العام الجاري توفير نحو 950 ألف فرصة عمل جديدة ليرتفع عدد المشتغلين إلى نحو 28 مليون فرد، ويستقر أعداد المتعطلين عند 2.2 مليون متعطل بنسبة 7.3 من الجملة قوة العمل، رفع نسبة مساهمة الإناث من 16 ٪ إلى حوالي 22 ٪ من جملة المشتغلين لخفض الفروق النوعية في معدلات البطالة، خفض نسبة البطالة بين حملة المؤهلات الجامعية إلي جملة المتعطلين بمقدار ثمان نقاط مئوية لتصبح 38 ٪ وذلك بدلا من 46% حاليا.