قال مينا رفيق، خبير أسواق المال، إن الإصلاح الاقتصادي استطاع العبور بمصر خلال جائحة كورونا، وتحقيق معدلات نمو إيجابية، مشيرًا إلى أن استكمال المرحلة الثانية من عملية الإصلاح الاقتصادى في الإصلاح الهيكلى تسرع من وتيرة نمو الاقتصاد.
وأشار “رفيق”، في تصريح خاص لبوابة “عالم المال” الإخبارية، إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي يتضمن تطوير البورصة، وطرح المزيد من الشركات الحكومية والتى سيكون لها التأثير الإيجابي على أداء البورصة خلال الفترة المقبلة، وتستهدف مزيدا من الارتفاعات مع زيادة السيولة الداخلة مما يساهم في نجاح الطروحات المقبلة، وزيادة القيمة السوقية للبورصة المصرية، ويساعد على جذب وعودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى التي تخارجت خلال الفترة الماضية.
وتابع: أما عن الأسهم المتوقع طرحها خلال الفترة القادمة، توجد تصريحات عن عدة شركات تستهدف الحكومة طرحها، آخرها شركة العاصمة الإدارية، ولكن يعد بنك القاهرة وشركة “آى فاينانس”، فهما الطروحات التي يترقبها المستثمرون خلال هذه الفترة؛ نظرا لحجمهم وجاذبيتهم وبالأخص قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يجذب المستثمرين بشدة لمستقبله بعد نجاح طرح فوري رغم التقييم المرتفع، وتداوله بمضاعفات ربحية عالية.
وأوضح “رفيق” أن دور البورصة في تحليل العقبات يأتي في الترويج والتوعية لفكر الاستثمار، واستحداث أدوات مالية جديدة تعمل على تنويع الأدوات أمام المستثمرين، وزيادة المرونة وتنوع خيارات التمويل للشركات.