تأثير محدود لخفض تصنيف مصر الائتمانى بالعملة الأجنبية

هاني حافظ: نسبة الديون إلى الناتج المحلى مستقرة.. ونوصى بتنويع الحلول التمويلية 

وليد عادل: مصر لم تفشل فى تدبير التزاماتها وسدادها الديون فى مواعيدها

 

أكد الخبراء المصرفيون أن الخطوات التى اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من خلال القرارات المتكاملة فضلا عن استقرار نسبة الديون الى الناتج المحلى هما السبب فى اتخاذ “فيتش” نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، رغم إعلانها خفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملة الأجنبية.

 

وقال هانى حافظ الخبير المصرفى، إن التقييمات التى تصدرها وكالات التصنيف الائتمانى الدولية لاقتصاديات الدول تعتمد على أكثر من معيار.

 

 

وتابع، المعيار الأول يتمثل فى نسبة نمو الناتج المحلى ، حيث تشهد دول العالم خلال الفترة الحالية انخفاض فى نسبة نمو الناتج المحلي، فيما تعانى بعض الدول من تراجع تصنيفها الائتمانى بسب الأزمات والتحديات الحالية.

وأوضح، المعيار الثاني يتمثل في حجم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية داخل الدولة، حيث يلاحظ وجود انخفاض فى حجم الإحتياطي النقدى نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة.

 

وقال أن المعيار الثالث يتمثل في حجم الديون ومدي القدرة علي سدادها خلال الفترة المقبلة، ولدى مصر تحد في العملات الأجنبية وهذا يؤثر على قدرة الدولة في سداد الديون بشكل كامل.

 

وأضاف:”هناك نظرة مستقبلية مستقرة على المدي الطويل لمصر، تلك النظرة جاءت نتيجة الخطوات التى اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من خلال عدة قرارات متكاملة “.

 

ولفت إلى أن الدولة خلال الفترة الماضية توجهت نحو الانضمام لتكتل “البريكس” إلى جانب إبرام اتفاقيات مبادلة العملات المحلية مع الدول التى توفر معظم مدخلات الإنتاج بالعملة المحلية، مشيرالى أن التدفقات النقدية من قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين العامليين بالخارج، والتى يمكن استخدامها فى سداد الالتزامات الخارجية خلال العام القادم والتى تقدر بنحو 26 مليار دولار.

 

وأشار إلى أن تقرير وكالة فيتش تضمن نظرة مستقبلية متوسطة الآجل مستقرة لمصر، بالتزامن مع خطوات هيكلة الاقتصاد المصرى واحتمالية جذب ودائع مستقبلية واستثمارات مباشرة، مما يوفر تدفقات نقدية من العملة الأجنبية.

 

وأكد أن نسبة الديون الى الناتج المحلى مستقرة، و أوصى بتقسيم الاستثمارات والحلول التمويلية والتدفقات النقدية لقصير ومتوسط وطويل الأجل، خاصة وأن الفترة الحالية تشهد إعادة استخدامات الديون فى آجال استحقاق.

 

ومن خلاله أوضح وليد عادل الخبير المصرفي، أن وكالات التصنيف الائتمانى لها معايير ومحددات مختلفة وخاصة تستند لها فى تقييم الدول والشركات العالمية.

 

فبالرغم من إعلان كلا من “موديز ـ ستاندر آند بورز ـ فيتش” أكبر وكالات تصنيف عالمية متعارف عليها تخفيض تصنيف مصر الإئتماني خلال الفترة الماضية ، الا أن مصر لم تفشل فى تدبير التزاماتها وسدادها الديون فى مواعيدها.

وتابع:”خير دليل علي ذلك هو التزام مصر بسداد فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 25.5 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدى لمصر بحسب البنك المركزى”.

 

و أضاف أن الدولة بذلت جهود عديدة وتوصلت لاتفاقيات لمبادلة العملة بين الدول والتوجه نحو البريكس والذى بدوره بحلول 2024 يُخفف الطلب على الدولار بما يعادل من 30 إلي 35 مليار دولار خلال عام 2024، بالإضافة إلى اتفاقية مبادلة الديون مع الصين.

 

واستبعد أن تتجه السياسات المالية والاقتصادية لتعويم جديد خلال الفترة القادمة .