كتب – شيرين نوار
اكد المهندس محمد البستانى رئيس مجلس ادارة شركة البستانى للتنمية العقاريه أن القاهرة الجديدة من اكثر المناطق الجاذبة للعملاء، نظرا لما تتمتع به من مناطق خدمات وشبكات طرق ومرافق، وبالتالى ارتفاع الكثافة السكانية بها واشتراطاتها البنائية محددة الارتفاعات وتقتصر المخالفات بها على الرووف والبدروم.
واضاف البستانى فى تصريح خاص لـ”عالم المال” ان الشركات اتجهت إلى المخالفات نظرا لارتفاع الاسعار بها بالاضافه الى طمع العملاء فى تملك وحدة فى مكان مميز بسعر رخيص، ولتلبية الطلب المتزايد على أمل تقنين الاوضاع فيما بعد ولذلك تعتبر القاهرة الجديدة من اكثر المدن الجديدة من حيث نسبة المخالفات، فلها نصيب الاسد من المخالفات، مما يجعلها تخضع لقانون التصالح فى مخالفات البناء.
واوضح البستانى ان قانون التصالح فى مخالفات البناء سيساهم فى ادخال عدد كبير من المشروعات فى المنظومة الرسمية وتقنين اوضاعها، وبالتالى تسجيلها بدلا من ان يبقى العقار مهددا من قبل جهاز المدينة، وبالتالى حل مشاكل مشروعات كثيرة بالقاهرة الجديدة، مشيرا الى تخفيض قيمة المخالفات بنسبة 15% على سعر المتر، حيث بلغت قيمة التصالح على سعر المتر 1600 جنيه، وتم تخفيض15% منها لتصل الى 1350 جنيه للمتر.
وتابع البستانى ان الاصل فى القانون ان الشركة المالكة هى التى تتحمل قيمة التصالح، حيث يقوم مشترى الوحدة بتقديم طلب التصالح باسمه ويرجع بالحق المدنى على مالك العقار بعد ذلك مشيرا الى ان مد فترة التصالح حتى 30 اكتوبر سيمنح الشركات والعملاء فرصة كبيرة لتقنين اوضاعهم وتوفيقها. بالإضافة الى نظام التقسيط مما يسهل اجراءات التصالح.