نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، خلال 48 ساعة، في ضبط تشكيل عصابي استولى على أكثر من مليوني جنيه من حسابات المواطنين بالبنوك.
وكان قسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغا بتعرض عدد من المواطنين لوقائع نصب، بقيام مجهول بالاتصال بهم والادعاء بعمله في أحد البنوك، واستحقاقهم مبالغ مالية كجوائز إثر سحب عشوائي، والتحصل منهم على بيانات حساباتهم الشخصية، بدعوى إيداع المبالغ المالية بها.
وتم استغلال تلك البيانات في إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم، من خلال شراء نقاط خاصة بالألعاب الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، ثم إعادة بيع تلك النقاط عبر مواقع التسويق الإلكترونى بسعر أقل من مثيلاتها، وتحويلها على محافظ ذكية وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.
وتم على تشكيل فريق بحث جنائي، توصلت جهوده باستخدام وسائل التقنية الحديثة، وتتبع حركة الأرصدة المستولى عليها، والنطاقات الجغرافية للأرقام المستخدمة فى تلك البلاغات، إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي، تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهم، وبحوزة أحدهم هاتف، و7 شرائح هاتف محمول تستخدم فى ارتكاب الوقائع، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي، وأنهم قاموا بارتكاب عدد من الوقائع.
وبتطوير مناقشتهم، أضافوا بقيامهم بشراء قطع أراضي وعقارات من متحصلات وقائع النصب، وإيداع باقي المبالغ المستولى عليها في حساباتهم الشخصية بالبنوك، وأمكن التوصل إلى تقدم العديد من البنوك والمواطنين ببلاغات نصب واستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز مليوني جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وقبل أيام، حذرت جميع البنوك العاملة في السوق المصري، من إمكانية تعرض الحسابات الشخصية للسرقة عن طريق الإفصاح عن أي بيانات لأشخاص عبر مكالمات هاتفية.
حيث انتشرت خلال الفترة الماضية عمليات النصب وسرقة الحسابات المصرفية لعدد من الأشخاص الذين أفصحوا عن الأرقام السرية الخاصة بحساباتهم البنكية لأشخاص اتصلوا على هواتفهم بدعوى الفوز بجوائز مالية أو الادعاء بأنهم من موظفي البنك ويطلبون تفاصيل الحسابات واستخدامها في عمليات الاحتيال وسرقة الأرصدة الموجودة في الحسابات.
وأصدر البنك الأهلي المصري بيانا بهدف توعية عملائه وكافة المواطنين بأن أعمال الاحتيال لها أشكال متنوعة، حيث أشار الى ضرورة الحذر من جانب العملاء في الحفاظ على بياناتهم الشخصية أو البنكية أو أرقام حساباتهم وبطاقاتهم المصرفية بكافة أنواعها أو الأرقام السرية من خلال عدم تداولها بأي من الوسائل أو الإدلاء بها لأي شخص أو جهة قد تتصل لطلب تلك البيانات.
وأكد “الأهلي المصري”، أنه لم ولن يطلب من العملاء أية بيانات سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو من خلال المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى عبر البريد الإلكتروني أو أي شخص يتصل بالعميل لطلبها، مع أهمية عدم التعامل مع أي رابط على الوسائل الإلكترونية غير معلوم المصدر أو موثق.
وفي بيان منفصل، قال بنك مصر إنه دأب على مدار الفترة الماضية على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، والتي قد ترد لهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأي من الجهات الحكومية، مع طلب من العملاء تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية.
وأكد أن تلك الرسائل التي عكف على إرسالها للعملاء نوهت إلى ضرورة إبلاغ البنك فوراً في حال حدوث ذلك، فضلا عن قيامه بنشر فيديوهات أفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.