تحدث أحمد سعد، خبير أسواق المال، عن زيادة حركة الطروحات الجديدة بالبورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الجاري، متجاهلة تأثير أداء الاقتصاد جراء تداعيات أزمة كورونا والتي لم تنته بعد، حيث تعرض سوق المال المصرية للضغوط والتقلبات الحادة خلال الفترات المنصرمة؛ نظرًا لما سببه انتشار فيروس كورونا من انخفاض في مؤشرات سوق المال المصرية والأسواق العربية والعالمية.
ولفت “سعد”، في تصريح خاص لبوابة “عالم المال” الإخبارية، إلى أن البورصة المصرية كانت تترقب 5 طروحات جديدة خلال العام الحالي، مؤكدًا أن تلك الطروحات متعلقة بالشركات التي كانت تبحث مع البورصة عملية الطرح، وأن الوقت أصبح مناسبا لها خاصًة مع وضوح الرؤية للسلبيات الناجمة عن كورونا، ومدى تأثيرها على الشركات.
وأكد خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية كانت تترقب أن تطرح الحكومة شركات مملوكة لها للاكتتاب العام خلال المتبقي من ٢٠٢١، وذلك ما قد توقعه أيضًا محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في شهر يونيو الماضي قائلاً: “نتوقع طرح ٣ شركات حكومية بالبورصة المصرية من شهر سبتمبر وحتى ديسمبر”.
وأوضح “سعد” ان بدء تنفيذ الطروحات الحكومية أو الخاصة يتوقف على مدى قدرة السوق على استقبال طرح جديد، لافتًا إلى أن عدم جاهزية السوق لا تتعارض مع البدء في تنفيذ الطروحات الأولية، وذلك بإعداد حملة كبيرة من الترويج محليًا وخارجيًا، وبدء التنفيذ بسعر مناسب، كما يتوقف بدء تنفيذ الطروحات الحكومية على مدى جاهزية الشركات ذاتها، مشيرًا إلى أنه ينبغي حاليًا دراسة الأوضاع الداخلية للشركات ومدى تأثير أزمة “كورونا” على مركز تلك الشركات المالي.
وأشار إلى غياب المستثمر المؤسسي بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة بالبورصة وتحديدًا الخارجى، لتكون الأغلبية على مستوى التعاملات اليومية للأفراد المصريين، مؤكدًا أن الطروحات الجديدة المنتظرة بالشهور القليلة المقبلة هي أحد أهم وسائل الجذب بالنسبة للمستثمر المؤسسي، والذي يعد غيابه بالفترة الحالية مرتبط بنوعية الطرح ونوعية الأوراق المالية المقيدة في الوقت الحالي.
وأكد على أن طرح شركة العاصمة الإدارية يعد من أضخم الطروحات التي ينتظرها السوق المصري وذلك بما يتجاوز 3 تريليونات جنيه مصري، مشيرًا إلى أن تنفيذ مثل هذه الطروحات القوية يساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة تمثيل السوق المصرية بمؤشر الأسواق الناشئة الذي تراجع مؤخرًا ليسجل أقل من 1%.