قال محمود شكري، خبير أسواق المال، أن تطوير صناعة سوق المال يحتاج إلى مزيد من الآليات الجديدة والتشريعات التي من شأنها دعم الصناعة، وتنشيط سوق المال بالشكل الذي يليق وحجم اقتصاد مصر الكلي في المنطقة، مشيرا إلى أن بعد حالة الاستقطاب الحادة بين أسواق المال الناشئة وخاصة المحيطة بنا، وخروج أسواق المال من الأزمه المالية بعد عام كورونا لذا من الطبيعي تفعيل آليات جديدة من شأنها الدخول في المنافسة الشرسة بين أسواق المنطقه في استقطاب رؤس الأموال.
وأشار “شكري” في تصريحاته الخاصة لبوابة “عالم المال” إلى أن ما يصلح للبعض لا يصلح للكل لأن الأسواق لها خواصها وطبيعتها الخاصة بها فضلا عن طبيعة أسواق المال في الأساس وحساسيتها الشديدة لإختلاف ثقافة المتعاملين فيها من حيث عدة عوامل كحجم الأفراد والمؤسسات ومدى قوتها وتأثير الأخبار بها ومدى حوكمة الشركات المدرجة فيها.
وأكد على أن تعديل إحتساب سعر الإغلاق في السوق المصري كان أمر لابد منه لأنه يقلل من قدرة التأثير عليه من البعض سواء فرد أو مؤسسة بالتفيذ على أخر عملية بالجلسة مما يعطي قيمة مضللة أو بعيدة أو أقل ما يسترشد بها في افتتاح جلسه اليوم التالي، لذلك رأت البورصة أن يتم تعديلها ليكون على أساس متوسط متحرك على أخر نص ساعة وهذا بطبيعة الحال يقلل من مدى التأثير الفردي أو الجماعي على سعر الإغلاق.
وتابع: يخضع هذا المتوسط لعدة اشتراطات منها أن يكون أعلى من 100 ألف جنيه، لافتا إلى أن أي آلية جديدة تكون محض التجربة وصالحة في أسواق أخرى قد لا تصلح للبعض الأخر، كما ذكرت من قبل في استحداث السعر الثلاثي أو ما يعرف بالمليم .
وأشار إلى أنه هدفه الرئيسي هو تقليل التذبب السعري، وزيادة السيولة إلا أنه لم ينجح بشكل كبير على سوقنا المصري لذا فطريقه احتساب سعر الإغلاق والغير مفهومه لدى بعض المتعاملين قد لا يشعرون بها إلا بحدوث تأثير كبير من ثغرة في التنفيذ قد لا نراها إلا قليل.
وأوضح أن التنفيذات هى التي ستحكم على طريقة الاحتساب الجديدة ومنها ما لم ينفذ النصف ساعة الأخيرة أو تم تصفير الطلبات بعد هبوط 20% والعكس في حالة الصعود كتصفير العروض وهنا سيكون حساسية احتساب سعر الإغلاق في المزاد الأخير أكثر حساسية من قبلها؛ لأن أي تنفيذ كبير سيؤثر على سعر الإغلاق وبالتالي يمكن استغلالها كثغرة لصالح كبار المضاربين للتحكم في سعر الإغلاق مما يؤدى إلى الإخلال بمبدأ التأثير من الأساس وهو ما تمت لغرضه الآلية الجديدة.
وأشار إلى وجود عدة آليات لاحتساب سعر الإغلاق فضلا عن سعر أخر ومنها المتوسط المتحرك الأفضل بإشتراطاته من حيث حجم وقيمه التنفيذ، لافتا إلى أن فتح الحدود السعرية في نفس التوقيت ساهم في التأثير وحالة عدم فهم مجريات احتساب سعر الإغلاق خاصة وأن توقيت تنفيذ الآليتان الجديدتان جاءت وسط تصريحات وزارة المالية بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات، مما أثر على السوق سلبا وهبط بشكل كبير في تعاملات الأسبوع الماضي.
وتابع: هناك من يوهم البعض أن الآليات هى سبب النزول ولكن للحكم عليها بشفافية، يجب على كل آلية أن تأخذ نصيبها من التفعيل والفهم والإدراك من قبل المتعاملين والمنفذين وهى آليه وضعت بالفعل لرفع كفاءة سوق المال وتنشيط التعاملات.
ويرى أن المزاد الأخير على سعر الإغلاق باشتراطاته كتنفيذ 100 ألف هو أمر سيتم إعادة النظر فيه لأن المجموعات المرتبطة أو مجموعة من المستثمرين تتحكم في السعر بالضغط أو الطلبات من شأنه التأثير على سعر الإغلاق؛ لأن البورصة في الأساس هى مزاد بين الطلبات والعروض للتنفيذ على سعر القبول بين الطلب والعرض ليتم تحديد الأسوأ والأفضل منها وتكون آليه التنفيذ على سعر الإغلاق.
ووضح أن التنفيذ على سعر الإغلاق من شأنه زيادة حجم التداول وفي الحجم والقيمة، ولا يؤثر على سعر الإغلاق من حيث المزايدة، وتم تطبيق هذه الآلية في الكثير من أسواق المال العربية والخليجية، وحققت نجاح كبير، واستمرا لإعلانات البورصة ونتائج أعمال الشركات والأخبار والتنفيذ عليها بعد وقت التداول القصير نسبيا مقارنة بباقي الأسواق العالمية، لذا يعتبر هذا حل يحقق الهدفين، ويمكن تطبيقه بسهولة وفهم.
وأكد على أن أهم عوامل نجاح أي آلية جديدة هو مدى فهم المتعاملين للآلية وقبولها نسبيا بشكل طبيعي، بحيث لا ينطبق عليها علامات إستفهام أو تتطلب إيضاحات كثيرة تؤثر على تعاملات الأفراد خاصة النسبة الأكبر من المتعاملين داخل السوق المصري.
ولفت إلى أن إدارة البورصة تسعى في رفع كفاءة سوق المال المصري بما يستحقه من مكانة وسط أسواق المنطقة العربية والخليجية، وتطبيق أعلى معايير الشفافية وحوكمة الشركات.