قال سيد النواوي نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم السماح باستيراد أي سلع رديئة، أوغير مطابقة للمواصفات العالمية يحد من دخول السلع المغشوشة وغير صالحة للاستهلاك للآدمي ويفيد الاقتصاد المصري ويعود بالصالح العام على الدولة، مؤكدًا أن زيادة معايير ومواصفات الجودة تحمى الدولة من سلع مجهولة المصدر.
وأضاف “النواوي” فى تصريحات لـ”عالم المال” إن المعايير الأوروبية او المواصفات العالمية إذا تم تطبيقها ستعطي فرصة للمنتجين المصريين في تحقيق تنافسية كبيرة تتيح لهم تطوير جودة الصناعات المحلية.، بالإضافة إلى منع دخول أي سلع ومنتجات مجهولة الهوية ولها أضرار كبيرة على صحة الإنسان وعلى الاقتصاد المصري أيضا من خلال استنزاف أموال كبيرة على سلع غير ضرورية بالإضافة إلى أنها رديئة.
«النواوي»: تطبيق المعايير الأوروبية سيقضى على المنتجات الرديئة
وأشار إلى أن هناك بعض المستوردين الذين اعتادوا على استيراد نوعية رديئة من السلع؛ لتعظيم أرباحهم على حساب المنتج المحلي الذى يتراجع أمام سلع رخيصة الثمن، مؤكدًا أنه بعد تطبيق المواصفات الأوربية ستتلاشى هذه المنتجات، موضحا أن انتشار تلك السلع تضغط بشكل مباشر على العملة والمنتح المحلي، معتبرًا أن استقدام هذه السلع الرديئة «غشًا تجاريًا» يجب مواجهته بقوانين رادعة.
وتابع نائب رئيس شعبة المستوردين، أن هذا القرار يحافظ على مستقبل الصناعة المصرية والمستهلك المصري معًا، لأنه يمنع دخول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو سريعة التلف.
تطوير المحطة اللوجستية والأرصفة البحرية
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال متابعة تطوير ميناء الإسكندرية، وتطوير المحطة اللوجستية والأرصفة البحرية الأيام الماضية ، : الحاجات التي سيتم استيرادها ستكون من شركات محترمة، مش هنسمح لاي مستورد يجيب أي حاجة، مش هنوافق له عليها، لافتًا إلى أنه بدءًا من مارس 2022 لن يتم السماح بدخول أي بضائع للبلاد إلا وفقًا للمعايير الأوروبية.
وطالب عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ، بصدور لائحة تنفيذية لتحديد السلع التي يتم تطبيق المعايير الأوروبية والعالمية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تطبيق هذه الشروط على كافة السلع وخاصة “الغذائية والتى تشمل “الأسماك، اللحوم، الدواجن”.