“الرقابة المالية” تمدد مهلة توفيق أوضاع شركات التقسيط 6 شهور
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 146 لسنة 2020 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع مزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي.
ونص القرار في مادته الأولى على أن تمد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لمزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي المنصوص عليها بالمادة السادسة من القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون نشاط التمويل الاستهلاكي المشار إليه، لمدة 6 شهور أخرى اعتباراً من 18 سبتمبر لعام 2020، مع إلتزام مزاولي النشاط المشار إليه بتقديم خطة زمنية للهيئة بما اتخذوه وما سيتخذونه من إجراءات لتوفيق الأوضاع، وذلك في موعد أقصاه 31 أكتوبر الجاري.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق يوم 23 مارس الماضي، على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة يوم 24 فبراير الماضي.
ويساهم قانون نشاط التمويل الاستهلاكي في إيجابيات عديدة على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث سيُزيد من حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل في المشروعات الإنتاجية والخدمية، زيادة معدلات الطلب المحلي بزيادة القوة الشرائية للمواطنين وإتاحة السداد على آجال تناسب الدخول، ومن جانب آخر يساهم نشاط التمويل الاستهلاكي في تحسين التنافسية داخل الاقتصاد القومي وبما يؤدى إلى خفض الأسعار، وتكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري.
وسبق أن وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على حصول شركة كونتكت للتمويل –شركة مساهمة مصرية – على أول ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وذلك قبل انقضاء مدة شهر من تاريخ بدء العمل بقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد سبق ووافق على إضافة سداد أقساط وثائق التأمين، ورسوم عضوية النوادي الرياضية و اشتراكاتها السنوية لقائمة المنتجات والخدمات التي تمولها شركات التمويل الاستهلاكي (بما فيها الشركات التي تستخدم بطاقات المدفوعات التجارية)، والتي يسرى عليها أحكام القانون رقم (18) لسنة 2020 المٌنَظِم لنشاط التمويل الاستهلاكي بهدف تيسير تمويل شرائها، والتيسير على جمهور المستهلكين تدبير احتياجاتهم منها.
