استمع للمقالقامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالموافقة على ادخال شحنة مجزاَت دواجن إلى مصر لأول مرة ، جاءت الموافقة في وقت تدنت فيه أسعار الدواجن محليا للحد الأدنى ، نظرا للأثر الاقتصادي لجائحة كورونا، فضلا عن طرح الكميات في الأسواق بالغ الضرر بمعنويات صغار المربين الذين يتكبدون الخسائر الفادحة خلال دورات متتالية، ما يهدد بتوقفهم عن التربية ، حيث جاء قرار الزراعة صادماً لجميع المربين والمستثمرين ، وتم إصدارالموافقة في 9 أغسطس الماضي ولم يعلن عنها في حينها، ولم تمر عبر اللجنة 222 التي شكلها رئيس مجلس الوزراء في 2019 .
“بدوى”: المجزاءات هى بقايا مجازر وتمثل خطوره قصوى على صحة المواطن
وصف الدكتور السيد محمد بدوى رئيس مجلس ادارة الشركة «المصرية للصناعات البيولوجية والدوائية » قرار استيراد مجزاءات الدواجن” أوراك الدجاج ” خاطىء ومن أصدره جاهل ولا يفقه شئ فى الصناعة ،ويمثل خطوره قصوى على صحة المواطن، لافتاً أن هذه المجزاءات هى بقايا مجازر اَليه لا يمكن تسويقها وبيتم تصنيعها الى مركبات ذات محتوى بروتينى عالى كمسحوق اللحم وهو يستخدم فى تراكيب أعلاف الحيوانات.
وأضاف الدكتور بدوى فى تصريحات خاصة لـ « عالم المال» أن هناك قرار سابق بعدم استيراد هذه المجزاءات حفاظاً على صحة المواطنين ، من مجلس الوزراء فى سبتمر 2019 باتخاذ الإجراءات لحماية الإنتاج المحلى من الدواجن وحظر استيراد الدواجن وأجزائها من الخارج وتلبية احتياج الجهات المستوردة من الإنتاج المحلى وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسى .
وأشار رئيس الشركة المصرية للصناعات البيولوجية والدوائية ، أن المستفيد من هذا القرار هم المستوردين حيث يتم الاستيراد مقابل قيمة لا تذكر ويباع بأسعار تضمن فرق سعر كبير للمستورد.
وأوضح أن المواطن الأوروبى والأمريكى لا يأكل الا لحم «الصدور» سواء فى الدجاج او الرومى وتبقى «الأوراك » ذات اللحم الداكن والتى تحتوى الكثير من الأوعية الدموية الممتلئة بالدم فى الثلاجات لسنوات حتى يأتى مستورد يشتريها باى سعر .
وأكد « بدوى» أن المسئولية تقع بالكامل على عاتق متخذ قرار استيراد مجزاَت الدواجن داخل وزارة الزراعة ، موضحاً أنه من واجب وزارة التموين والاتحاد العام لمنتجى الدواجن العمل على منع بيع مجزاَت الدواجن داخل الأسواق المحلية واعادة تصديرها او طبخها وتصنيعها الى مسحوق لحم يدخل فى تصنيع الأعلاف .
“الزيتى “: الأتحاد لم يبدِ أي موافقة أو تفهم باستيراد مجزاَت الدواجن
قال الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن ، أن الاتحاد تلقى صدمة بعد قرار وزارة الزراعة بقبول استيراد مجزءات الدواجن للمرة الأولى مؤكدا أنه تم إصدارالموافقة في 9 أغسطس الماضي ولم يعلن عنها في حينها، ولم تمر عبر اللجنة 222 التي شكلها السيد رئيس مجلس الوزراء في 2019، والممثل فيها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لمراجعة طلبات استيراد الدواجن وقد صدر بيان وزارة الزراعة ليؤكد الخبر.
واوضح أن البيان ركزعلى محدودية الكمية (2000 طن)، وعلى عدم تداولها في السوق المحلي، واستيرادها بغرض التصنيع والتصدير للخارج.لافتا أن محدودية الكمية فلا تنفي كونها سابقة كسرت عرفا مستقرا خلال عقود، يقضي بمنع استيراد المجزءات، لأسباب تتعلق بصحة المستهلك، وبالحفاظ على الاقتصاد الوطني وصناعة الدواجن، ولا تنفي محدودية الكمية كذلك أن الموافقة جرت خارج القناة الرسمية التي أقرتها الحكومة، والآلية التي وضعتها وهو ما يجعل لزاما على الاتحاد أولا أن يبين لجموع المربين في أرجاء مصر أنه لم يكن جزءا من هذا القرار ولم يطلع عليه، ولم يبدِ أي موافقة أو تفهم بهذا الصدد. كذلك يفرض علينا الموقف أن نبين للمواطنين خطورة هذه المجزءات من عدة جهات.
أولا: منع الاتحاد الأوروبي من 1997م، ومنعت روسيا الاتحادية منذ 2010م استيراد أجزاء الدواجن الخلفية نظرا لمعالجتها بكلوريت الصوديوم، وثنائي أوكسيد الكلورين، والفوسفات ثلاثي الصوديوم لتخفيض العد البكتيري بها. وعملية الكلورة (Chlorination) ممارسة مستقرة في مجزءات الدواجن التي تصدرها الولايات المتحدة والبرازيل .
ثانيا: تستخدم هذه المجزءات كحصان طروادة لإغراق الأسواق، وتدمير صناعة الدواجن المحلية بها، حيث يميل المستهلك الأمريكي لاستهلاك صدور الدواجن والمصنعات التي تستخدم فيها ويحجم عن استهلاك الأوراك، فيتم تجميعها وتجميدها وتصديرها للخارج بأسعار زهيدة للغاية. ما دفع دولة مثل جنوب أفريقيا في 2015م إلى وضع رسوم إغراق خاصة على أوراك الدواجن المستوردة من الولايات المتحدة والبرازيل تحديدا. وعندما سمح الاتحاد السوفيتي في 1990 باستيرادها ضمن صفقة مع الولايات المتحدة مرت صناعة الدواجن في روسيا بأزمة انكمش فيها حجم الصناعة الوطنية للنصف، واستمرت الأزمة عقدين حتى تعافت الدولة الروسية وحظرت استيراد الأوراك في 2010م. فلو حدث عندنا أثر مشابه، فلمصلحة من يخرج 35 مليار جنيه من عروق الاقتصاد الوطني؟ ولمصلحة من يفقد مليوني مواطن مصدر رزقهم .
فكما امتلك الاتحاد الشجاعة الأدبية من قبل ليشكر وزارة الزراعة على تعاونها ببعض التيسيرات خلال أزمة كورونا وإجراءات حظر التجول، فهو يمتلك اليوم الشجاعة ليعترض على القرار، ويستنكره، ويحذر من مغباته وغائلة تكراره لو اكتملت الكارثة وتكرر، وكما ثمنا من قبل التدخل الرشيد الوجيه للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسى، حين أصدر توجيهاته بدعم الصناعة الوطنية بتوفير احتياجات الجهات السيادية منها بديلا عن الاستيراد من الخارج، فإننا سنثمن من جديد تدخل في هذا الأزمة لتصويب المسار .