أثنى الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية على فكرة مؤتمر “الصعيد أرض الفرص ومستقبل التنمية فى مصر” والقاء الضوء على التنمية فى صعيد مصر وأهمية زيادة مكونات الاستثمار به
وأكد أن زيادة أعداد الشركات الكبيرة المقيدة بالبورصة عامل مهم للعودة بمعدلات التداول لما كان قبل عام 2008 ، فخلال الفترة من من 2007 الى 2008 كان هناك 6 شركات تتحكم فى 50 % الى 60% من الأسهم ، اليوم أصبح هناك تركز أعلى بالرغم من جهود ادارة البورصة المصرية للحد من هذا التركز ، لتتراجع الأوزان النسبية لأعلى الشركات المدرجة من 44% الى 33% وتبدأ شركات أخرى ذات الأحجام الكبيرة فى الحصول على أوزان نسبية.
وقال رئيس البورصة أن سوق المال بحاجة لزيادة أعداد الشركات ذات الاحجام الكبيرة للتداول فى البورصة للعودة بمعدلات التداول لسابق عهدها ، موضحا أن الشركات الصغيرة لديها فرص للنمو والتقدم ومطلوبة لتنمية الصعيد ولديها الفرصة لان يتم قيدها وتنمو من البورصة المصرية.
فكافة الشركات التى تقدم على القيد فى البورصة لابد لها من إعلان خطتها الكاملة لزيادة رؤوس أموالها وتحقيق النمو المنشود ، حتى أن الشركات التى تقل رؤوس اموالها عن 100 مليون بحاجة الى توضيح وضع زيادات رؤوس الاموال أيضا .
وأضاف أنه تم اجراء اختبارات للرعاة المعتمدون وهم سفراء البورصة فى التعامل مع الشركات المقيدة وهو نظام معتمد فى الخارج أيضا يستهدف مساعدة الشركات الصغيرة على زيادة قدرتها على التعامل مع قواعد القيد والمستثمرين ،وبعد اجتياز تلك الاخبارات تراجع عدد الرعاة من 33 الى 7 شركات وبدأت الأعداد تزيد تباعا من 13 الى 14 راع مؤهل
وشدد رئيس البورصة أن عملية القيد فى البورصة ليست فقط زيادات رؤوس أموال ، انما فكرة وجود سوق ثانوى يتداول فى الورقة المالية والتى يتم تسعيرها بناء على آليات العرض والطلب ، وتٌمكن المستثمرين من الدخول والخروج وتخفض من تكلفة رأس المال
وكشف محمد فريد أن البورصة بصدد دراسة تفعيل الرحلات المكوكية للمحافظات المختلفة تحت اسم مؤتمرات الاستثمار فى الصعيد ، بالتنسيق مع أسواق المال وجمعيات رجال الاعمال المصرية للتوعية بتنويع المحفظة الاستثمارية ، خاصة وأن أسواق الاسهم تعكس
موضحا أن فروع شركات الوساطة المالية فى المحافظات يبلغ عددهم 110 فرع ، منهم 65 فرع فى محافظة الجيزة ، وهو ما يعكس معدلات الجيدة ، كما أنه من المقرر أن يكون هناك فروع جديدة فى المحافظات ، وذلك بالتعاون مع هيئه الاستثمار ، بهدف الوصول إلى شريحه أكبر من الشركات والمستثمرين.
وحول قدرة سوق المال على استيعاب الطروحات الحكومية المرتقبة ، قال رئيس البورصة المصرية أن البورصة لم تكن فعالة قبل عام 1993 ، ولتنشيطها أنذاك بدأت الدولة فى طرح عدد من الشركات الكبرى ما شجع القطاع الخاص على الطرح أيضا
ليبدأ نشاط البورصة ويصل الحد الأدنى لتداول البورصة اليومى 10 مليون جنيه بحلول 2002
وأضاف أنه تم تعديل قواعد القيد بالبورصة لكى تكون الشركات جاهز لعملية الطرح ، مطالبا بضرورة وجود طروحات كثيرة تجهيزية لزيادة عمق السوق واستيعاب تلك الطروحاتت