قال إيهاب سعيد الخبير الاقتصادي، إن البورصة المصرية انتهت في 2008 ثم أصبحت بعد ذلك ردة فعل لما يحدث من تطورات وقضايا اقتصادية وليست مؤشر له، لافتا إلى أن البورصة في كل دول العالم مهمتها رصد حركة الاقتصاد وتعد مؤشرا على قوة الاقتصاد أو ضعفه، لكن واقع الأمر في مصر بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، ثم ثورة 25 يناير 2011 أصبحت البورصة ردة فعل لما يحدث وليست مؤشر للاقتصاد.
وأضاف “سعيد”، أن البورصة تحركت في 2016 نتيجة عدة قرارات منها تحريك سعر الصرف وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، والاتجاه للتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، حتى وصلت البورصة إلى 18 ألف نقطة.
وتابع الخبير الاقتصادي: طبقنا نصف روشتة الاصلاح الاقتصادي ولا تزال الحكومة منافس قوي للقطاع الخاص والاقتصاد ولم نر معدلات التشغيل بالشكل الكافي لأن دخول الدولة بأي نوع في الوضع الاقتصادي تنعكس على سوق المال، قائلا: “البورصة ليس لها أب شرعي وجهة تؤكد على أهميتها “.
وأشار إلى أن البورصة وحدها قادرة على ضبط سعر الصرف ودخول استثمار أجنبي غير مباشر ، إذا توفرت عوامل الأمان والطمأنينه له، وعدم خوفه من القرارت التي تحدث فجأة على مدار سنوات.
وذكر، أنه من المفترض أن يكون نصيب البورصة من الناتج المحلي الاجمالي والقيمة السوقية تكون بين 60 إلى 70 % أي بما يقارن 4 تريليون جنيه، حيث استطاعت البورصة في 2020 تحقيق نحو 300 أو 400 مليار جنيه خلال العام الماضي لوجود عدة تحفيزات خلال جائحة كورونا.
وقال الخبير الاقتصادي، إنه لا بد من وجود رؤية وتوجه وتخارج للدولة من خلال الشركات وطرح العديد منها في البورصة، لأن أزمة البورصة ليست في العمليات اليومية التي تحدث ولكن الأصل في التوجه ووجود رؤية.
وأوضح “سعيد”خلال كلمته في جلسة دور التمويل كعصب للتنمية المستدامة في محافظات الصعيد والتى أدارها الكاتب الصحفى محمد النجار في مؤتمر “الصعيد أرض الفرص.. مستقبل التنمية في مصر” ، أنه لا وجود سبب لفرض ضرائب على البورصة ، موضحا أن الدولة مصرة على فرض ضريبة على التعاون في الاوراق المالية مثل ضريبة الدمغة، حيث سيتم الغاء ضريبة الدمغة على المقيم وتطبيق ضريبة الارباح الرأسالمية وفقا لحديث وزير المالية.
وتابع: الواقع أثبت أن الوضع الحالي الأفضل للسوق لأن المستثمر اعتبر أن ضريبة النصف في الألف على المقيم تأقلم معها المستثمر واعتبرها من ضمن التكاليف فلا حاجة لتطبيق ضرائب أخرى.
جاء ذلك خلال مؤتمر “الصعيد أرض الفرص.. ومستقبل التنمية فى مصر” الذى تنظمه مؤسسة عالم المال للصحافة والطباعة والنشر حول التنمية فى الصعيد بحضور العديد من المسؤولين والقيادات والمستثمرين و بحضور محافظي الصعيد و رئيس هيئة التنمية الصناعية وقيادات منظمات الأعمال.
ومن الجدير بالذكر، انطلق مؤتمر الصعيد أرض الفرص صباح اليوم بأحد فناق القاهرة الكبرى، وشارك فيه عشرات من كبار المستثمرين المهتمين بالاستثمار فى الصعيد ، و عدد من رجال الصناعة و رؤساء اللجان و نواب مجلسى النواب و الشورى و قيادات العمل المصرفى فى البنوك المصرية الكبرى.
ويعقد المؤتمر تحت رعاية رسمية من وزارتي المالية والصناعة والبورصة المصرية وهيئة تنمية الصعيد وجمعية رجال الأعمال واتحاد المستثمرين .
ويأتى تنظيم المؤتمر فى اطار ما يشهده صعيد مصر من تحقيق طفرة تنموية فى كل المجالات، بدعم من إهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة فى الصعيد بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وبما يمتلكه صعيد مصر من إمكانات هائلة للتنمية والتطور في المجالات الزراعية والصناعية والطاقة والتعدين والكهرباء .