استمع للمقالانطلقت اليوم الأربعاء فى القاهرة فعاليات النسخة العاشرة من معرض سيتى سكيب العقارى، وذلك وسط تحديات تواجه المطورين تزامنا مع نهضة عمرانية غير مسبوقة.
ترقب عقاري
وتترقب السوق العقارية الاعلان عن الضوابط الجديدة التى تضمن حقوق اطراف المنظومة من مطورين وعملاء وجهات الولاية على الارض وذلك تماشيا مع النمو المتزايد فى الاستثمارات التى يجذبها القطاع العقارى المصرى، ومن المتوقع وفقا لمصادر مطلعة ان يكون قانون اتحاد المطورين هو الآلية التى تعتمد عليها الدولة لتنظيم السوق العقارية.
قانون اتحاد المطورين
وكانت لجنة إسكان النواب قاربت على الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون اتحاد المطورين الذى من المنتظر أن ينتهى منه مجلس النواب فى دور الانعقاد القادم، وأهمية هذا القانون تكمن فى أنه يخص قطاع التطوير العقارى ويقسم المطورين ويصنفهم بما يساعد الدولة عند إتاحة الأراضى أن تعتمد على المطورين وفقا لتصنيفهم فى مشروع القانون.
اجتماع مجلس الوزراء والمطورين
وسبق ان اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع مجموعة من كبار المطورين العقاريين لبحث آليات تنظيم السوق العقارية، بحضور قيادات الاسكان والبنوك، ويهدف الاجتماع الاتفاق على تصور كامل لتنظيم سوق المطورين العقاريين فى مصر، بما يضمن استدامة ضبط هذه السوق الواعدة والمهمة للاقتصاد الوطنى، التى توفر الكثير من فرص العمل والتشغيل، وتخدم أهداف البناء والتنمية والتعمير.
وقال المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قال على هامش مشاركته فى مؤتمر سيتى سكيب إن مصر شهدت تسارعا ملحوظا فى وتيرة التنمية الاقتصادية التى جاءت مدفوعة برؤية استباقية تمثلت فى وضع الحكومة لأكثر من 50 خطة استراتيجية وفقا لرؤية مصر 2030 شملت أهم القطاعات والجهات المعنية بها فى الدولة. وأضاف أن القطاع العقارى حقق نموا هائلا مكننا من الارتقاء بمعدل التنمية من 7% إلى 9.5% والذى نسعى للوصول به إلى 14% مع حلول 2023.
وقال المهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء والمشرف على مؤتمر سيتى سكيب مصر: «خلال الخمسة أعوام السابقة شهدت مصر نهضة عمرانية غير مسبوقة مدفوعة بحوافز ومبادرات اقتصادية حكومية واسعة النطاق، وأسهمت مساعى الحكومة فى إنشاء وتطوير 40 مدينة متكاملة جديدة فى وضع نموذج حى أكثر شمولية وتكامل بما يتوافق مع مفاهيم العمران الحديثة وتحقق مستهدفات التنمية العمرانية المستدامة لمصر 2030 الرامية إلى استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة والتى تصل إلى 160 مليون نسمة مع حلول 2025».
مبادرات جديدة
وتزامنا مع التوسع غير المسبوق فى السوق العقارية، قامت الحكومة بعدة مبادرات تحفيزية أبرزها مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم التمويل العقارى بفائدة 3% ولمدة 30 عاما والتى جاءت استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأطلق البنك المركزى فى يوليو الماضى مبادرة التمويل العقارى الجديدة بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاما.
وقال البنك المركزى إن المبادرة تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الاجل.
وطالب مطورون باهمية طرح مبادرة للتمويل العقارى يشمل زيادة الشريحة السعرية للوحدة السكنية المستفيدة من المبادرة مع السماح بتمويل الوحدات السكنية نصف تشطيب وهو ما تعكف جهات حكومية على دراسته فى الوقت الحالى .
ويعد توافر مصادر التمويل وتنوعها لشراء العقارات أهم عناصر السوق العقارية سواء لشركات التطوير والعملاء، وفى ضوء ذلك وبخلاف مبادرات دعم التمويل العقارى للافراد المشترين، اطلق البنك المركزى عدة مبادرة لتحفيز البنوك على منح تسهيلات ائتمانية لشركات التطوير العقارى.