– إصدار أول بطاقة دفع وطنية تحت اسم “ميزة”في إطار استراتيجية التحول إلى مجتمع غير نقدي تعزيزا للشمول المالي
-دور محوري للمركزي في للتنسيق بين الجهات المختلفة داخلياً أو خارجياً لإطلاق المبادرات والبرامج الداعمة للشمول المالي
يقدم البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر ، جهودا مضنية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي في مصر، حيث يستهدف البنك المركزي المصري العديد من الأهداف المحورية، حيث يواصل استمرار التطوير لمواكبة أفضل الممارسات الدولية بجميع القطاعات خاصة المصرفية ، والحفاظ على ما تم تحقيقه والبناء على أساسه ، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات لجني ثمار الإصلاح من خلال جذب الاستثمار وزيادة الإنتاج .
وفي إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المتمثلة في “رؤية مصر 2030″، والتي تشمل مبادئ التمويل المستدام الثلاثة (البيئية والاجتماعية والحوكمة)، اتخذ البنك المركزي العديد من الخطوات لترسيخ الشمول المالي، ومنها إتاحة الخدمات المالية الرسمية وتحفيز المواطنين على استخدامها، مع مراعاة أن تكون تلك الخدمات بتكلفة مناسبة ومعقولة.
ويقوم البنك المركزي المصري، منذ إنشاء الإدارة المركزية للشمول المالي عام 2016، بدور محوري في التنسيق بين الجهات المختلفة، سواء داخلياً أو خارجياً، بهدف دعم وتعزيز الشمول المالي، حيث يتم التنسيق داخلياً بين الإدارات المختلفة بالبنك للعمل على إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة للشمول المالي، وخارجياً مع جهات عديدة للتنسيق فيما يتعلق بجمع بيانات الشمول المالي ، إلى جانب التنسيق مع قطاع التعليمات الرقابية، فضلاً عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية لإصدار السياسات ذات الصلة.
نشر الثقافة المالية
اتخذ البنك المركزي المصري، العديد من الخطوات في إطار نشر الثقافة المالية، منها حملات توعية مكثفة بوسائل الإعلام حول مفهوم الشمول المالي، وإرسال قوافل توعية من البنوك إلى المناطق الريفية والنائية لنشر الوعي بالخدمات المالية المتنوعة وفوائدها.
وقام البنك المركزي، بعمل دورات تدريب مدربين على الموضوعات والمفاهيم الأساسية للتثقيف المالي (الادخار- التخطيط المالي- ريادة الأعمال)، للعاملين بفروع المجلس القومي للمرأة لتغطية جميع محافظات مصر، حيث تم تدريب ما يزيد عن 800 رائدة ريفية، كما تم عمل ذات الدورات من خلال اتحاد التمويل متناهي الصغر حيث تم تدريب ما يزيد عن 70 مدرب من العاملين في الجمعيات الأهلية لنشر الثقافة المالية لعملائهم.
مبادرة “عشا بكرة”
وقاد المعهد المصرفي المصري، مبادرة “عشان بكرة” للتثقيف المالي منذ عام 2012، حيث تم الانتهاء من مسودة استراتيجية التثقيف المالي بالتعاون مع الجهات المختصة والتي تشمل جهات رقابية، وزارات، هيئات حكومية، بنوك ومقدمي خدمات مالية، جهات دولية مانحة، ومؤسسات تعليمية.
وقامت مصر من خلال المعهد المصرفي بالاشتراك في فعاليات اليوم المالي العالمي منذ عام 2013 بصفة سنوية، حيث تم تثقيف أكثر من 7 ملايين طالب وطالبة علي مدار الأعوام السابقة، وذلك من خلال عمل دورات تدريب المدربين علي التثقيف المالي لنشر الثقافة المالية من خلال الندوات في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والنوادي وغيرها، كما تم عمل كتيبات وإنفوجراف تثقيف مالي بمفاهيم مالية متنوعة للأطفال والشباب، مما أدى إلى فوز مصر بخمس جوائز دولية في الآونة الأخيرة في مجال التثقيف المالي من قبل الهيئة الدولية لمالية الشباب والأطفال (CYFI)، هذا بالإضافة إلى حصول مصر علي الجائزة السادسة هذا العام من خلال فوزها بجائزة اليوم المالي العالمي لعام 2019.
كما سعى البنك المركزي لتنفيذ مبادرات جديدة ومهمة، أثرت فى زيادة معدلات التشغيل للشباب مع ميزة تفضيلية لمبادرات دعم رواد الأعمال، وتطبيقات التحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية وتشجيع غير محدود لشركات التمويل متناهي الصغر، وضع خطط لدفع برنامج الشمول المالي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
مبادرات البنك المركزي للشمول المالي
ومن بين المبادرات المهمة التي تبناها البنك المركزي، وكانت ذات أثر الإيجابي بعيد المدى كانت مبادرة التمويل العقاري، ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقيام القطاع المصرفي بضخ 200 مليار جنيه في هذا القطاع بعائد لا يزيد عن 5%، ومبادرة دعم نشاط السياحة، ومبادرة إسقاط فوائد القروض عن المتعثرين، ومبادرة لتعزيز الشمول المالي بهدف زيادة المتعاملين مع القطاع المصرفي من خلال فتح حسابات مصرفية بدون مصروفات ، إلى جانب تفعيل السياسة النقدية لاستهداف التضخم سواء برفع سعر الفائدة أو رفع نسب الاحتياطي الإلزامي.
وتشمل المنتجات المصرفية، حسابات توفير وحسابات جارية ومحافظ إلكترونية، وبطاقات ائتمانية للخصم المباشر أو المدفوعة مقدما، استجابة لتعليمات البنك المركزي.
أول بطاقة مدفوعات وطنية «ميزة»
كما تم إصدار أول بطاقة دفع وطنية تحت اسم “ميزة”، في إطار استراتيجية التحول إلى مجتمع غير نقدي، وتعزيز الشمول المالي؛ مما يدعم تنمية قطاع المدفوعات الإلكترونية ، حيث تمكن بطاقة «ميزة» حاملها من الحصول على المدفوعات الخاصة به، وإجراء المعاملات الإلكترونية، وسداد مقابل الخدمات الحكومية، والرسوم، وصرف أنواع الدعم المختلفة.
ويستهدف البنك المركزي، توفير بطاقة ميزة لغير المتمتعين بخدمات مصرفية، مثل أصحاب المعاشات، بجانب استخدامها في توفير الدعم النقدي والعيني، وتساهم في تحقيق الشمول المالي، خاصة مع انخفاض تكاليف استخدامها، وتساعد على ضم بعض فئات التجار التي لا تَستخدم الدفع، بالإضافة إلي زيادة قاعدة المتعاملين في نظام الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل بالكاش.
وتتيح بطاقة المدفوعات الوطنية «ميزة»، التعامل على جميع الخدمات الحكومية والعامة المقدمة للجمهور عبر الدفع الإلكتروني، إلى جانب إتاحة استخدامها في السداد مقابل خدمات الحكومة الإلكترونية، وأيضا في خدمات التجارة الإلكترونية.
وقام البنك المركزي المصري في عام 2018 ببناء قاعدة بيانات للشمول المالي مصنفة حسب النوع على جانب المعروض من الخدمات المالية باستخدام الرقم القومي (Data Hub)، وجرى تنفيذ مشروع قاعدة البيانات على مراحل، بدأت بتجميع البيانات الأساسية الخاصة بالأفراد الطبيعيين المصريين من عملاء القطاع المصرفي والخاصة بالودائع والقروض والخدمات المصرفية الإلكترونية، وكذلك بيانات البريد المصري وصولاً إلى بيانات التمويل المتناهي الصغر، ويتم تحديث قاعدة البيانات بشكل شهري.
المبادرات العالمية
ويحرص البنك المكرزى دائما على الانضمام للمبادرات العالمية ومنها المبادرة العالمية لتعزيز الشمول المالي “Financial Inclusion Global Initiative – FIGI ”، والتي أطلقها البنك الدولي بالتعاون مع بعض الجهات الدولية التي تعنى بتعزيز الشمول المالي عن طريق التكنولوجيا المالية ، حيث تقدم المبادرة الدعم الفني للبنك المركزي المصري في إطار رفع كفاءة نظم الدفع والخدمات المالية الرقميةـ فضلاً عن حماية حقوق العملاء المالية بالنسبة للقطاع المصرفي.