استمع للمقالقال إبراهيم المغربى، رئيس الشعبة العامة للبصريات باتحاد الغرف التجارية، إنه يسعى لتجديد اتفاق الشعبة مع مصلحة الضرائب حول طرق المحاسبة الضريبية لمحلات البصريات، لتسهيل عملية التحصيل الضريبى منها.
وكانت الشعبة اتفقت مع مصلحة الضرائب على تحديد هامش ربح النظارات الطبية 14% والشمسية 20% والعدسات اللاصقة 12%، لتحصيل الضرائب بدون تأخير ومنع التلاعب أو التقدير العشوائى والدخول فى منازاعات قضائية ومشاكل ولجان بيروقراطية تعطل حركة الاقتصاد.
وأبدى المغربى، فى تصريح ل”عالم المال” بعد فوزه برئاسة الشعبة، تفاؤله بالمرحلة القادمة في هذا القطاع بعد فوز قائمته في الانتخابات لاستكمال مرحلة التطوير التي بدأها في هذا القطاع، مشيرا إلى أنه سيتم الدعوة لانعقاد أول جلسة لمجلس إدارة الشعبة خلال الشهر الجاري لتشكيل اللجان النوعية وتحديد خطة العمل للدورة الجديدة.
وترأس جلسة الإجراءات المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، وتم انتخاب مجلس الإدارة بعد اللجوء لصندوق الاقتراع السري، ثم اختار مجلس إدارة الشعبة هيئة مكتبه.
وجاء إبراهيم المغربي رئيسا بالتزكية، وتم الانتخاب على مقعدي النائبين الأول والثاني وفاز فهما ياسر زغلول وأحمد صابر على التوالى ومحمد التركي سكرتيرا عاما للشعبة وأحمد العطار سكرتيرا عاما مساعدا .
وأكد العربى على أهمية إعادة تشكيل الشعب التجارية لتنشيط القطاعات المختلفة مما يصب في صالح الاقتصاد، موضحا أن منتسبي الغرف التجارية يشكلون القاعدة الأساسية للسوق المصرية من خلال دارسة كل شعبة سبل تنمية قطاعها لتحقيق مصالح السوق المحلية.
وطالب المغربى بتعديل القانون الخاص بترخيص محلات البصريات رقم 193 لسنة 1960 لرفع قيمة ترخيص المحل من 2,5 جنيه إلى 500 جنيه لتحسين الخدمات التى تقدمها وزارة الصحة بزيادة إيراداتها، موضحًا أن هذا المبلغ الزهيد مقابل رخصة المحل لا يتناسب مع الوضع الحالى إذ تم تحديد هذا عام 1960 ولم يعدل حتى الآن.
كما طالب بالسماح لمحلات البصريات ببيع العدسات اللاصقة، موضحًا أنها تباع على الأرصفة وداخل محلات الكوافير ومستحضرات التجميل مما يعرض عيون المواطنين للخطر لغياب الرقابة الصحية على هذه العدسات.
وأكد أن بيعها داخل محلات البصريات يجعلها تحت إشراف الأجهزة الرقابية.
وانتقد رئيس الشعبة منع محلات البصريات من بيعها وهى سلع بصرية يستخدمها عدد كبير من المواطنين كبديل للنظارة الطبية وليس للتجميل فقط.
كما انتقد عدم تفعيل القرار رقم 205 لسنة 2008 الذى يمنع ترخيص محل بصريات إذا كان يوجد بالقرب منه محل بصريات آخر فى مسافة أقل من 100 متر ويشترط القرار ألا تقل مساحة محل البصريات عن 25 متر ويبعد عن المحل المنافس 100 متر .
وأوضح أن بعد ثورة 25 يناير حدثت فوضى فى تراخيص محلات البصريات ولم يلتزموا بهذا القرار مما ساعد على إنتشار محلات البصريات الغير مرخصة لضعف غرامة عدم الترخيص مما ألحق أضرار كبيرة بتجار البصريات الشرعيين.