شاركت اليوم هيئة الدواء المصرية في اجتماع افتراضي دولي تحت عنوان “تعزيز صناعة الدواء في أفريقيا في مرحلة ما بعد كورونا”، وفي ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وذلك انطلاقا من رؤية الدولة بأهمية مستقبل صناعة الدواء في مصر وأفريقيا، ودور مصر المحوري في المشاركة والنهوض بتطوير وتحديث منظومة صناعة الدواء داخل القارة السمراء.
شاركت الهيئة في الاجتماع، بالإضافة إلى ممثلين حكوميين رفيعي المستوى من مختلف الدول الأفريقية، والمنظمات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية الأفريقية، ومراكز أبحاث، والمؤسسات المالية الدولية، وممثلين عن القطاع الخاص، بالإضافة إلى بعض الكوادر المختارة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
وأوضحت هيئة الدواء، أن الاجتماع ناقش فرص تعزيز صناعة الدواء في أفريقيا في مرحلة ما بعد كورونا، وأيضا في ظل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وأن الاجتماع جاء على هامش الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفى كلمتها لمشاركة تجربة مصر الناجحة لتوطين الصناعة المحلية لعدد من المستحضرات الهامة والاستراتيجية، وخاصة مستحضرات بروتوكولات علاج كورونا؛ أوضحت د. رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق؛ أن الصناعة الدوائية المصرية نجحت خلال المرحلة السابقة فى تأمين احتياجات السوق المحلى بتكلفة منافسة وكذلك تصدير عدد من المستحضرات الهامة للدول الأخرى.
وأكدت على أهمية الخطوات الجادة التي تتخذها مصر والبلدان الأفريقية نحو إنشاء وكالة الأدوية الأفريقية (AMA) كخطوة أساسية لضمان توافق الإجراءات الرقابية بهدف تعزيز وتسهيل الوصول إلى الأسواق بداخل القارة الإفريقية؛ وأنه قد حان الوقت للتعاون من أجل تكرار التجربة المصرية وتعظيم الاستفادة من خطوط الإنتاج المصرية وحشد الجهود لتحقيق شراكات أقوى تستهدف تعميق تصنيع الأدوية في القارة الإفريقية.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعميق أواصر التعاون والحوار مع كافة الدول والمؤسسات الدولية، وعرض رؤيتها في مجال تطوير صناعة الدواء في كافة المحافل الدولية والإقليمية، كذلك العمل على توطين صناعة الدواء في مصر، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في مجال الدواء داخل القارة الأفريقية.