استمع للمقالدعا المهندس إبراهيم العربي رئيسا الاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة القاهرة، رؤساء الشعب النوعية بالغرفة التجارية للقاهرة من صناع وتجار ومؤدي خدمات لاجتماع طارئ وموسع لمناقشة الخطة التطويرية العامة للغرفة والتي تشمل جميع الأنشطة المنتسبة للغرفة من خلال رؤية كل قطاع بما يتناسب مع الخطة التنموية العامة للدولة 2030.
وشارك في الاجتماع عدد كبير من مجلس إدارة غرفة القاهرة ورؤساء الشعب التجارية النوعية في الانشطة المختلفة وفريق عمل الهيئة العربية للتصنيع المعني بتنفيذ خطة التطوير بالغرفة وفقا لبروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين.
وقال العربي إن التطوير ومواكبة خطة الدولة التطويرية 2030 يحتاج تكاتف الجميع ودراسة جميع الرؤي والمقترحات وهو ما نسعي إليه من خلال مناقشة آراء الشعب التجارية لوضع الخطة التطويرية الشاملة بالغرفة التي تتضمن منتسبينا والجهاز الإداري للغرفة لتنفيذ خطة التطوير التي من ضمن محاورها تجهيز البنية التحتية لتطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي.
وفتح “العربي” لغة حوار بين الحضور وفريق العمل المعني بتنفيذ خطة التطوير لمناقشة جميع الآراء والمقترحات والرد على الاستفسارات حسب رؤية وطبيعة كل قطاع لتطبيق خطة تنموية تتواكب مع مستويات الغرف العالمية وفقًا لاستراتيجية عمل تستهدف التطوير الشامل في كافة مناحي العمل الإداري والاقتصادي بالغرفة، بهدف يعود على منتسبينا بتطوير وتنمية الخدمات التي تلبي احتياجات مشروعاتهم التجارية والصناعية والخدمية ويتواكب مع التطورات الاقتصادية العالمية، ويساهم في دعم اقتصادنا القومي.
وطالب العربي بدراسة المقترحات والاستفسارات التي يتم طرحها من الشعب التجارية المختلفة لوضعها في الاعتبار خلال تنفيذ استراتيجية تطوير العمل بالغرفة طبقا للأنظمة التكنولوجية العالمية الحديثة في جميع التعاملات بما يستهدف تحقيق نقلة نوعية في الأداء على المستويات، فيما يتعلق بالعامل البشري الذي يعتبر الثروة الحقيقية والقاعدة الأساسية لنجاح المؤسسات، حيث إن العامل البشري هو الذي يقوم بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات رغم التقدم الكبير في الوسائل التكنولوجية، ولذلك نركز على تطوير وتنمية الكوادر البشرية اقتصاديا واداريا بما يتواكب مع التطور العالمي.
وشدد العربي على أهمية التطور ومواكبة ما يحدث محليا وعالميا ومراعاة تنفيذ خطط ورؤي مستقبلية تعتمد على رقمنة التعاملات الاقتصادية والإدارية حتي نحقق نقلة نوعية تتواكب مع خطة بلدنا التنموية 2030 وهو ما يفيد اقتصادنا القومي الذي نعمل جميعا لدعمه جنبا إلى جنب مع الدولة التي تحقق نجاحات كبيرة ومتنوعة في الفترة الأخيرة على الأصعدة كافة، فيما يتعلق بخطط التطوير والتنمية ورؤية مصر 2030 و2050 .