بالأرقام.. حجم استهلاك الإنترنت في مصر
حققت مصر تحسنًا في متوسط سرعة الإنترنت بفضل نفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية للاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية في 2019 باستثمارات بلغت 30 مليار جنيه، ثم تبعه تنفيذ المرحلة الثانية في النصف الثاني من 2020 بُكلفة تصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضي؛ وأثمرت هذه الجهود عن تضاعف سرعة الإنترنت فى مصر أكثر من ست مرات عن يناير 2019، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع إنترنت في شمال أفريقيا.
وتم البدء في تنفيذ مشروع ربط كافة المبانى الحكومية البالغ عددها نحو 31500 مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية خلال 24 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه؛ حيث تم ربط حتى الآن أكثر من 13 ألف مبنى حكومى بهذه الشبكة.
تواصل تحسن ترتيب متوسط سرعات الإنترنت في مصر، ليصل بحسب مؤشر Ookla Speedtest العالمى لقياس متوسط سرعات الإنترنت لشهر يونيو 2021، إلى 42.42 ميجابت/ث، وهى المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط السرعات في مصر حاجز الـ 40 ميجا بت/ ث ليقفز ترتيب مصر إلى المركز الثالث في القارة الإفريقية كما تقدم ترتيب مصر العالمى ثلاثة مراكز لتحتل المركز الـ 91 عالميًا.
ونستعرض فيما يلى حجم استهلاك الإنترنت في مصر
– 60.1 مليون مستخدم للإنترنت عن طريق المحمول
بنسبة نمو شهري 0.74%، و20.65% سنويًا.
– 3.21 مليون مستخدم USB Modem
– 57.3% نسبة انتشار مستخدمي الإنترنت في مصر
-9.56 مليون مشترك في الإنترنت فائق السرعة ADSL
بنسبة نمو شهري 0.64%، و17.57% سنويًا.
– 59.63% نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول
– تحتل القاهرة الكبرى فى صدارة التوزيع الجغرافي لمشتركي الإنترنت فائق السرعة ADSL بنسبة 36%.
– يتوزع استخدام خدمة ADSL بين 34% في الدلتاو15 بمحافظات وجه قبلي، و10% بمحافظتي الإسكندرية ومطروحو5% بمدن القناة وسيناء والبحر الأحمر.
يذكر أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد نجح فى تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادى؛ وأظهرت مؤشرات القطاع خلال العام المالي الماضى؛ ارتفاع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 4.4%، وارتفاع حجم الناتج المحلى للقطاع إلى 107.7 مليار جنيه، ونمو الصادرات الرقمية إلى 4.1 مليار دولار، وحافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا لعامين متتالين؛ ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالى الجارى نحو 16%.
