قالت مارينا ويس، مديرة المكتب الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، إننا نعتز بشراكتنا مع مصر في رحلتها الطموحة لتعزيز رأس المال البشري وتحقيق التغطية الصحية الشاملة»، موضحة أن هذا الدعم يمثل جزءًا من حزمة أوسع من دعمنا المستمر لجهود مصر فى تحسين معيشة المواطنين، ويسهم فى مد مظلة التأمين الصحى الشامل فى ٦ محافظات، ويعزز الحوكمة ويدعم المؤسسات ذات الصلة بالتغطية الصحية الشاملة، ويوفر حماية مالية مؤقتة في مواجهة النفقات الصحية الخاصة المرتفعة التي تتحملها الفئات غير القادرة من السكان.
وأضاف الدكتور فابيو جرازي، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، إنه من خلال التمويلات التنموية المتعلقة بإصلاح نظام الحماية الاجتماعية والحوكمة في مصر، تستهدف الوكالة الفرنسية للتنمية دعم الحكومة المصرية في تحقيق نتائج طموحة للغاية من منظور الإدماج الاجتماعي من خلال مد تغطية نظام التأمين الصحي الشامل في ٦ محافظات، وتحقيق الاستدامة المالية للمبادرات الإصلاحية.
وأكد أن برنامج المساعدة الفنية المُقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية يتكامل بشكل كبير مع برنامج الوكالة للدعم المالي المُصمم خصيصًا لمساعدة الكيانات المسئولة عن تنفيذ الإصلاح.
أضاف أن الزيارة الميدانية التي شاركت فيها الوكالة الفرنسية للتنمية الأسبوع الماضي إلى محافظة بورسعيد أتاحت الفرصة لمشاهدة التقدم الملحوظ الذي أحرزه فريق وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية برعاية كريمة من الدكتور محمد معيط وزير المالية في دفع أجندة الإصلاح.
أشارت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى أنه بالنيابة عن منظمة الصحة العالمية، نشيد بجهود الحكومة المصرية الرامية لتوفير رعاية صحية شاملة لجميع المواطنين، ومازلنا ملتزمين بدعم سعي مصر لتحقيق التغطية الصحية الشاملة باعتباره محور جميع أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل يحفز التقدم الكبير نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر، من خلال حماية صحة كل المصريين عبر توفير خدمات صحية عالية الجودة.
أضافت أن عملية التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل استثمار يستلزم تحولاً مؤسسيًا كبيرًا ويتطلب تنسيقًا فعالاً مستدامًا بين جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين والدوليين، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ والدكتور محمد معيط وزير المالية لإطلاق مشروعات التعاون بين وزارة المالية وشركاء التنمية الدوليين «البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وهيئة التعاون الدولي اليابانية ومنظمة الصحة العالمية»؛ بهدف تدشين الدعم المالي والفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل مع شركاء التنمية لمصر بما يقرب من مليار دولار، ومن المتوقع إتاحة وبدء السحب من إجمالي ما يقرب من ٤٠٢ مليون دولار خلال الشهور القليلة المقبلة.