استمع للمقالقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بـ غرفة القاهرة التجارية ورئيس جمعية نقل البضائع بدمياط، إن أسعار الأسمنت ومواد البناء لن تتأثر بارتفاع أو زيادة أسعار الوقود الأخيرة والتي أرتها وزارة البترول والثروة المعدنية نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدا أن معظم مصانع الأسمنت تعمل الآن بالفحم والغاز الطبيعي، لذا لن تتأثر أسعار الأسمنت بالأسواق بزيادة المازوت.
وأوضح “الزيني”، فى تصريحات لـ”عالم المال”، أن الحكومة أبقت على سعر السولار دون تغيير، مشيرًا إلى أن 80% من عمليات النقل لمواد البناء “أسمنت، حديد، طوب” تتم بسيارات تسير بالسولار، لذلك لن تتغير أسعار الأسمنت نتيجة النقل أيضا.
ويتراوح متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع بين 800 جنيه و950 جنيها، وسعر الطن للمستهلك بالأسواق بين ألف و1100 جنيه، بحسب الزيني.
زيادة أسعار الأسمنت
وعن زيادة أسعار الأسمنت خلال الفترة الحالية، أكد رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، أن زيادة الأسعار غير مبررة مشيرًا إلى أن حركة سوق مواد البناء ضعيفة نتيجة لتوقف تراخيص البناء منذ مايقرب من عامين.
وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، تصل الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر إلى أكثر 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وذلك قبل قرار تخفيض الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه من قبل جهاز حماية المنافسة.
وأعلن جهاز حماية المنافسة قرارا خلال يوليو الماضي بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العامة في قطاع الأسمنت لتخفيض الطاقة الإنتاجية من الأسمنت من أجل تقليص فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاثة الماضية.
صناعة الأسمنت
ورفعت الحكومة، بداية من الجمعة الماضية، سعر المازوت لصناعات الأسمنت وقمائن الطوب وباقي القطاعات والجهات الأخرى إلى 4200 جنيه للطن، بدلا من 3900 جنيه للطن.
كما أعلنت الحكومة، زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه والغاز الطبيعي للسيارات بقيمة 25 قرشا للتر.
وبحسب الجريدة الرسمية أصبح بنزين 80 بسعر 7 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ 8.25 جنيه، وبنزين 95 بسعر 9.25 جنيه، وسيبدأ العمل بالأسعار الجديدة من الساعة التاسعة الجمعة الماضية.
وأبقت الحكومة على سعر السولار كما هو من تغيير، ليظل سعره 6.75 جنيه للتر.
وضعت الحكومة منظومة تراخيص البناء الجديدة، من أجل تقنين إجراءات البناء في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي تتضمن عدد من الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة؛ بهدف القضاء على العشوائيات في مصر.
كما تهدف منظومة التراخيص الجديدة ضبط حركة التشييد والبناء في الدولة، وتقنين أوضاع الأراضي، إضافة إلى القضاء على ظاهرة البناء العشوائي.