تعقد وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج لليوم الثاني مؤتمر دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة عدد من الوزرات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى المصريين في الخارج، ويتضمن اليوم الثاني للمؤتمر، عقد ثلاث ورش عمل، الأولى بعنوان «دعم جهود تنمية المجتمع بعد كوفيد-19: التحديات والفرص والحوافز»، والثانية بعنوان «توجيه التحويلات نحو الاستثمار: استعراض فرص الاستثمار في مصر»، الثالثة بعنوان «دور المؤسسات الحكومية وكيانات تشجيع الاستثمار في دعم استثمار ما بعد التحويلات».
الهجرة تعقد مؤتمر دور التحويلات النقدية
وأكدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة سبل زيادة دعم مساهمات المصريين بالخارج في التنمية الوطنية عبر ركائز المشاركة التي حددتها المنظمة الدولية للهجرة، وهي: التحويلات النقدية، ونقل المهارات، وتعزيز التراث الثقافي، والعمل الخيري، وكذلك التجارة والاستثمار، إلى جانب عقد حوار وجمع أفكار ومساهمات الخبراء لدعم صياغة توصيات جادة لتوجيه التحويلات النقدية نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.
وأضافت الوزارة، أنه لا يعني التحويلات هي الوسيلة الوحيدة للربط بين المصريين المهاجرين ووطنه الأم، بل تعمل وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج على إطلاق محاور أخرى، فلدينا الآن مشروع تحت عنوان «مبادرات التنمية المحلية في مصر من خلال دعم المصريين في الخارج – ILDEA II»، والذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الوزارة والمنظمة الدولية للهجرة بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.
وأوضحت الوزارة، إن الحكومة المصرية تعكف على تحسين بيئة تحويلات المصريين بالخارج والاستثمار والتجارة، جنبًا إلى جنب مع توجيه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بهدف تطوير طرق مبتكرة لإشراك المصريين بالخارج في دعم ترويج الاستثمار وكذلك الدعم الخيري، خاصة في أعقاب جائحة كوفيد-19 العالمية.