قال بنك جي بي مورغان في مذكرة بحثية، إن الحكومة المصرية حصلت على موافقة للانضمام إلى مؤشره لسندات حكومات الأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير.
سيكون لمصر وزن تقديري في المؤشر عند 1.85%. وقالت المذكرة إن حوالي 14 فئة من السندات الحكومية المقومة بالجنيه المصري وقيمتها الإجمالية 26 مليار دولار، مؤهلة للمؤشر القياسي. ومتوسط عائد تلك السندات 14.9% ومدتها 2.9 عام.
قال محللو بنك جي بي مورغان في أبريل، إن سوق السندات بالعملة المحلية في مصر ستستفيد بما يتراوح بين 1.4 مليار و2.2 مليار دولار، إذا انضمت السندات المصرية إلى المؤشر.
وتسعى مصر أيضا لإدراج دينها المحلي في “يوروكلير”، أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية. وقال وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي إن مصر ما زالت تبحث بعض المسائل الفنية، وتأمل بالانضمام إلى يوروكلير في غضون أشهر قليلة، لكن ليس بحلول موعد مستهدف سابق هو نوفمبر.
ووضع فريق المؤشر في جي بي مورغان مصر وأوكرانيا في “المراقبة الإيجابية للمؤشر” في أبريل، بعد تحسن مطرد في السيولة ووصول المستثمرين إلى أسواق السندات الحكومية المحلية.