قال أحمد سعد، خبير أسواق المال، إن أسعار الغاز الطبيعي شهدت ارتفاعا عالميا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وبلغ سعر الغاز الطبيعي أعلى مستوى له منذ عام 2014، مؤكدًا أن تلك الارتفاعات أثرت على بعض القطاعات في البورصة المصرية.
وأكد “سعد”، في تصريحاته لبوابة “عالم المال” الإخبارية، على أن سهم شركة غاز مصر يعتبر المستفيد الأول من ارتفاع أسعار الغاز، كما تأثرت أسهم قطاعات الطاقة والبتروكيماويات بشكل إيجابي، حيث ارتفع سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” لأعلى مستوى تاريخي (منذ نهاية نوفمبر 2019)، متوقعًا أن يشهد سهم سيدي كرير للبتروكيماويات ارتفاعًا هو الأخر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف خبير أسواق المال، أن الشركات الصناعية التي تعتمد على الغاز الطبيعي قد تأثرت بالسلب جراء ارتفاع الأسعار، وأبرزها شركات الحديد صاحبة الدورة المتكاملة كشركات العز للدخيلة وحديد عز، والأسمنت والسيراميك وشركات الأسمدة وعلى رأسها كيما وأبو قير.
وذكر “سعد” أن لجنة تسعير الطاقة قد حددت بالعام الماضي سعر الغاز الطبيعي عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وذلك بالنسبة للقطاعات الصناعية والإنتاجية، بالرغم من مطالبة تلك القطاعات بخفض السعر إلى 3 دولار بما يخفض التكلفة ويعزز القدرة التنافسية للشركات المصرية مع مثيلتها من الدول الأخرى.