استمع للمقالقال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إنه منذ ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وخاصة أسعار الغاز أصبحت هناك تساؤلات واستفسارات كثيرة حول تأثير هذا الارتفاع الكبير لأسعار الطاقة على الشركات الصناعية بكافة قطاعات السوق المصري، الأمر الذى أدى إلى القلق الدائم من المستثمرين داخل السوق بشأن تحريك أسعار الطاقة للشركات الصناعية بالسوق وما سوف يترتب عليه من أعباء إضافية على الشركات تؤثر بالسلب على نتائج أعمالها ومن ثم على أسعار أسهمها داخل السوق وخاصة شركات الصناعات الكثيفة؛ نظرا لجحم الطاقة المستخدمة فى الانتاج.
وأضاف “عطا”، في تصريح خاص لبوابة “عالم المال” الإخبارية، أن التأثير حتى فترة قريبة لم يكن كبير نظرا لوجود أسعار محددة للطاقة للمصانع والشركات الصناعية ولكن مع الارتفاع التدريجى كل يوم فى أسعار الطاقة أصبح هناك حالة تأهب من الجميع منتظرين التحرك لزيادة أسعار الطاقة للشركات الصناعية فى أى وقت.
وتابع: أن التحرك الحكومى اليوم جاء ليفصل فى هذا الشأن بالإيجاب لتعلن الحكومة عن تحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز للمصانع لمدة ثلاث سنوات الأمر الذى يعد إيجابيا للشركات الصناعية المدرجة بالسوق؛ نظرا لعدم تحمل أعباء إضافية عليها وكذلك عدم تأثر نتائج أعمالها بارتفاع أسعار الطاقة لفترة طويلة تمثل 3 سنوات، مما يعطى استقرار ورؤية واضحة لنمو إيرادات هذة الشركات دون التاثر بعوامل خارجية مثل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.
وأوضح أن أبرز القطاعات المستفيدة بهذا الحدث هى قطاعات الصناعات الثقيلة بالسوق مثل قطاع الألومنيوم ومن شركاته مصر للألمنيوم وكذلك قطاع الأسمدة مثل كيما و موبكو والمالية والصناعية وايضا قطاع الأسمنت مثل مصر للأسمنت قنا والعربية للأسمنت وأخيرا قطاع السيراميك مثل ريماس والجوهرة، ويأتى هذا التحرك السريع من الدولة فى وقته المناسب لحماية كل هذة الشركات بالسوق من تحمل أى اضرار أو أعباء قد تؤثر عليها وبالتبعية على السوق وأدائه.