البنك المركزي يعقد اجتماعا الخميس المقبل لحسم مصير الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سابع اجتماعاتها هذا العام يوم الخميس المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها.

وتأتي هذه التوقعات في ظل الارتفاع الأخير لمعدلات التضخم والمخاوف من ضغوط تضخمية عالمية والعمل على استمرار جذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين تزامنا مع الاتجاه لتشديد السياسة النقدية عالميا.

وثبتت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بالبنك المركزي خلال آخر 7 اجتماعات لها (منها آخر اجتماع في عام 2020) لتصل إلى مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة خلال اجتماع مفاجئ في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وتوقع 6 محللين ببنوك استثمار أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي في اجتماع لجنة السياسة النقدية قبل الأخير هذا العام يوم الخميس المقبل.

وتتضمن قائمة المتوقعين رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، ومحمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، وعالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، ونعمان خالد المحلل ومساعد مدير ببنك استثمار أرقام كابيتال.

كما تضم القائمة منى بدير كبيرة الاقتصاديين بإدارة البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار.

وقالت رضوى السويفي، “نعتقد أن المركزي سيبقي على الفائدة حفاظا على النمو الاقتصادي ورفقا بالموازنة العامة للدولة”.

وأضافت أن معدلات التضخم خلال سبتمبر جاءت أعلى من المتوقع نتيجة لارتفاع الأغذية “الخضروات واللحوم والدواجن والزيوت”. ولكن لا يزال التضخم في المسار المستهدف من البنك المركزي.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في بيان له اليوم الأحد، ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي.

وارتفع معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 6.6% خلال سبتمبر مقابل 5.7% في أغسطس.

كما سجل معدل التضخم العام الشهري خلال سبتمبر 1.6% لإجمالي الجمهورية مقابل معدل سالب 0.1% خلال أغسطس، وفقا للإحصاء، وبلغ المعدل في المدن 1.1% مقابل 0.1% في أغسطس.

ويستهدف البنك المركزي أن يصل متوسط معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الأخير من عام 2022.

وذكرت منى بدير أنه في كل الأحوال لن يتجاوز معدل التضخم السنوي نطاق مستهدف البنك المركزي عند 7% خلال الربع الأخير من العام الجاري إلا في حالة حدوث تأثير كبير من ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا على مصر وهو أمر غير متوقع بهذا الشكل.

ولكن منى بدير أشارت إلى أنه رغم التوقعات بعدم خروج معدلات التضخم عن مستهدفات البنك المركزي فإنه لا يزال هناك مخاطر من تكون ضغوط تضخمية تتعلق بالظروف العالمية.

وذكرت أن أبرز هذه المخاطر تتعلق بحالة عدم اليقين التي تسود الأوساط الاقتصادية بشأن الفترة التي ستستمر فيها صدمة الأسعار العالمية.