قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن لكل أزمة من الأزمات سواء العالمية أو الإقليمية أو المحلية مستفيدين وخاسرين فارتفاع أسعار الغاز حول العالم أثرت على عدة قطاعات ولكن أغلبها بالسلب وهذا قبل دخول الشتاء وتفاقم الأزمة بطريقة أكثر صعوبة.
وأشارت خبيرة أسواق المال، في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال» الإخبارية، إلى ضرورة التميز بين دولة مستوردة ودولة منتجة ومصدرة للغاز، ومصر في الفترة الأخيرة وبسبب الإكتشافات المتوالية للغاز وما قامت بة من ترسيم حدود مع دول المشتركة الحدود الانتاجية ساهم في سهولة وقانونية الاستخراج دون حدوث منازعات وأهل مصر لأن تكون مركز اقليمي لاستخراج وتصنيع وتصدير الغاز بل أن مصر خففت من وطئة الأزمة في المنطقة العربية بعقد اتفاقيات لتصدير الغاز مما يدر عائد كبير من حصيلة التصدير وتدعم استكمال الاستكشافات.
وتابعت: أن انخفاض أسعار الغاز محليا عن الأسعار العالمية يمنح مصر ميزة تصديرية تنافسية كما انة يعظم من ربحية الشركات القائمة بتوصيل خدمات الغاز داخل وخارج مصر وهي شركات محدودة في هذا القطاع في البورصة المصرية.
وأوضحت أن القطاعات الأكثر تأثرًا بالسلب من ارتفاع أسعار الغاز وفي مقدمتها شركات القطاع الاستهلاكي نتيجة لضغوط التضخم على القوة الشرائية والانكماش المحتمل في الدخل المتاح للإنفاق حيث تحدث مفاضلة بين الاحتفاظ بالنقود أو التوجه إلى الاستهلاك وكذلك الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة كمصانع الحديد والصلب ومصانع الرخام والسيراميك وقطاعات تكرير البترول والأسمدة والبتروكيماويات تكبدت تكاليف مضاعفة عن القطاعات الأخرى، إذ إنها بجانب تحملها التكاليف الخاصة بتشغيل المصانع، تكبدت ارتفاع أسعار غاز التغذية أو بترول التغذية من ضمن المواد الأولية للعملية الإنتاجية كما تأثرت مصانع الألومنيوم بالسلب غاي اغن قطاع المواد الأساسية تأثر بعمق.
ولفتت إلى مصانع الأسمنت والتي ما أن نجت من الإغراق في ظل قوانين منع الإغراق والاحتكار واستطاعت تحقيق أرباح من خلال خفض الانتاج حتي ينتعش السعر إلا ان هذة المصانع واجهها تحدي قوي وهو ارتفاع أسعار الغاز عالميا.
وتوقعت أن تسعى الحكومة المصرية للحفاظ علي أداء القطاعات المختلفة في الإقتصاد المصري أن تقوم بدعم اسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستخدام إلا أنها لن تستطيع الصمود كثيرا أمام تحدي ارتفاع أسعار الغاز عالميا.
وأشارت إلى القطاعات المستفيدة من ارتفاع أسعار الغاز وهي الشركات المستخرجة والمصنعة والمنتجة والمصدرة له، والقائمة علي التركيبات سواء المنزلية أو التجارية أو الصناعية.
وأوضحت أنه في ظل سعي الدولة لتحويل المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي سنكون أمام تحدٍ كبير، متسائلة هل تزيد الإنتاج لتجنب ارتفاع الغاز محليا اسوة بالارتفاعات العالمية وحتي يتم ضمان استقرار أسعار الغاز أم تستفيد من ارتفاع الأسعار عالميا في تحقيق مكاسب خيالية للشركات المستخرجة والمصنعة والموردة سواء للبيوت أو للمصانع.