رصد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى، توقعات معدلات التضخم عالميا وأبرز القطاعات المرشحة للتأثر على المدى القريب والمتوسط، نتيجة التحركات السعرية التى أحدثتها الجائحة فى بعض القطاعات، وأبرزها الغذاء والنقل والملابس والاتصالات.
وقال التقرير، إنه من المثير للدهشة أن تشتت الأسعار أو مدى تباينها عبر القطاعات لا يزال محدودا نسبيا حتى الآن بمعايير التاريخ الحديث، وخاصة إذا ما قورنت بالأزمة المالية العالمية، والسبب فى ذلك هو التقلبات الأصغر والأقصر نسبيا فى أسعار الوقود والغذاء والمساكن بعد الجائحة، وهى التى تمثل، فى المتوسط، أكبر ثلاثة مكونات فى سلال الاستهلاك.
وتشير التنبؤات إلى أن التضخم السنوى فى الاقتصادات المتقدمة سيصل إلى الذروة عند متوسط 3.6% فى الشهور الأخيرة من هذا العام قبل أن يرتد إلى معدل 2% فى النصف الأول من عام 2022، بما يتوافق مع أهداف البنك المركزى، وستشهد الأسواق الصاعدة ارتفاعات أسرع حتى تصل إلى متوسط 6.8% ثم يتراجع هذا المتوسط إلى 4%.
ويكمل التقرير، أن التوقعات تأتى مصحوبة بقدر كبير من عدم اليقين، وقد يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول، والعوامل المساهمة فى ذلك قد تشمل الارتفاع الكبير فى تكاليف المساكن ونقص الإمدادات لفترة مطولة فى الاقتصادات المتقدمة والنامية، أو ضغوط أسعار الغذاء وانخفاض أسعار العملات فى الأسواق الصاعدة.
وقفزت أسعار الغذاء حول العالم بما يقارب 40% أثناء الجائحة، وهو تحد قاس للبلدان منخفضة الدخل حيث تمثل هذه المشتريات نسبة كبيرة من إنفاقها الاستهلاكى.
وتوضح نماذج المحاكاة التى تقدم عدة سيناريوهات للمخاطر المتطرفة أن الأسعار يمكن أن تسجل ارتفاعا أسرع بكثير مع استمرار فترات التعطل فى سلاسل الإمداد، والتقلبات الكبيرة فى أسعار السلع الأولية، وانفلات التوقعات عن ركيزتها المستهدفة.