استمع للمقالقال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة ترى أن ارتفاع سعر الغاز الحالى لا يصل للأسعار العالمية التي تصل لـ 6 دولارات، مضيفًا انه من المتوقع أن أغلب القطاعات ستتأثر بالركود التضخمي.
وأضاف الإدريسي فى تصريح خاص لبوابة «عالم المال» أن أغلب القطاعات التى تتأثر بارتفاع أسعار الغاز هما قطاع « العقارى ، والقطاع الزراعي، علاوة على زيادة تكاليف النقل العالية، نتيجة زيادة نسبة التضخم من 8% الشهر الماضي وقد يصل لـ 9% هذا الشهر، وتستمر حتى يناير 2023، ما يمثل المزيد من الأعباء على المواطنين والقطاعات.
وأوضح الخبير الاقتصاد، أن الزيادة كانت 28% لتصل قرابة 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بعد الانخفاض الذي تم في مارس 2020 الذي وصل لـ 4.5، وهذه الزيادات جاءت في الصناعات كثيفة الطاقة مثل “الإسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات وصناعة الأسمدة والصناعات الغذائية، كما أن الارتفاع قد يكون بشكل كبير لأن الزيادة جاءت في عنصر أساسي متحكم في تكلفة الإنتاج ويكون مصحوب بزيادة تصل لـ50% في الأسعار، كما أن الزيادة ضمن زيادة أسعار الطاقة عالميًا زيادة في الطاقة التقليدية سواء “فحم –غاز طبيعي أو بترول”.
ورفعت الحكومة هذا الأسبوع أسعار بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والحديد والصلب والبتروكيماويات والإسمنت بنسبة 28%، في خطوة من المتوقع أن تزيد من الضغوط على الهوامش التشغيلية للشركات الصناعية في الأشهر المقبلة، كما يمكن أن تتسبب أيضا في المزيد من الارتفاع في التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته خلال 20 شهرا في سبتمبر