تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، باستكمال عمليات الأرشيف الإلكتروني وتهيئة موظفيها، بعد توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتباراً من ديسمبر القادم، للعمل لفترة تجريبية ستة أشهر، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية لمقار ومنشآت الحي الحكومي.
وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال تصريحات سابقة أن انتقال ديوان عام الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون خلال الربع الأخير من العام الجاري، وأن عملية الانتقال ستتم بشكل تدريجي، لافتا إلى أن مفهوم العمل بالعاصمة الجديدة مختلف، حيث أنها تعد من المدن الذكية، تعتمد على الحاسبات الآلية، ومعالجات البيانات.
في هذا السياق عقد العميد خالد شرف مستشار وزير التموين للتخطيط والمتابعة عدة اجتماعات لبحث ترتيبات الانتقال، ومن المقرر أن يتم الانتقال التدريجي لموظفي الديون العام، وسيتم نقل مركز المعلومات أولا، ثم باقي الإدارات تباعا، وتم في فترة سابقة اختيار موظفي التموين الذين سيباشرون عملهم من المقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتم اختيار العاملين بالمقر الجديد داخل العاصمة الإدارية وفقا لمدى قدرة الموظف على مواكبة التطورات التكنولوجية، والتوجه نحو الرقمنة، وتم تنظيم دورات تدريبية لهم تضمنت الدعم الفني والتكنولوجيا الرقمية، وأساليب العمل الحديثة وفقا لتوجه الدولة نحو الرقمنة، واشتمل التدريب على التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وكيفية التعامل مع الرقمنة.
ويعتمد العمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة على الحاسب الآلي، ولن يكون هناك أي تعاملات بالمستندات الورقية، حيث إنه تم تحويل جميع المستندات الموجودة داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى مستندات إلكترونية.
وحرصت التموين على أرشفة جميع ملفاتها إلكترونيا قبل الانتقال للعاصمة الجديدة، حيث كان يجرى المسح الضوئي لأكثر من 10 آلاف ملف يوميا، لاعتماد العمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة على الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.
و تمكن مركز المعلومات بوزارة التموين تحت إشراف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق، من أرشفة 2 مليون وثيقة حكومية داخل وزارة التموين وتحويلها إلى وثائق إلكترونية، في إطار الاستعدادات للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.