أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية رفضها قرار المجلس الرئاسي بوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق في “مخالفات إدارية”، فيما ذكرت وكالة الأنباء الليبية أنها مرتبطة بتصريحاتها الأخيرة بخصوص قضية “تفجير لوكربي” التى وقعت عام 1988.
وقالت الحكومة الليبية، في بيان أصدرته، إن مهام كل من السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي التي حددتها مخرجات الحوار السياسي الموقع في جنيف، لا تعطي الحق للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم.
وطالبت الحكومة بضرورة اتباع جميع السلطات للإجراءات الإدارية السليمة والتزامها بمهامها المحددة في الإعلان الدستوري وملحقاته.
ووجهت الحكومة، في بيانها، تعليماتها إلى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة، مؤكدة تقديرها لكل جهودها الوطنية في أداء مهامها بالشكل المطلوب.
وكانت المنقوش قد صرحت الخميس الماضي لشبكة BBC بأن بلادها يمكن أن تتعاون مع واشنطن لتسليم المتهم المطلوب في تفجير “لوكربي”، أبو عجيلة محمد مسعود المسجون في طرابلس، ما أثار جدلا واسعا في ليبيا.