أكد المهندس محمدي البدري، رئيس لجنة صحة وسلامة الغذاء بنقابة الزراعيين، أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2021/2022 بسعر 820 جنيهاً الأردني بدرجة نظافة 23.5 قيراط، قرار صائب من الحكومة.
وأضاف ورئيس لجنة صحة وسلامة الغذاء بنقابة الزراعيين، فى تصريحات خاصة لبوابة “عالم المال” أن القرار جاء في بداية موسم الزراعة، وبالتالي سيشجع المزارعين على زيادة المساحة المنزرعة وزيادة الإنتاجية من القمح مما يقلل من الكميات التي يتم استيرادها من الخارج وتوفير العملة الصعبة، وهي خطوة على الطريق الصحيح بتحديد السعر قبل الزراعة.
وأوضح البدرى، أن القمح المحلي جودته تفوق المستورد، لافتاً أن هذا القرار يؤكد أنه تم اتخاذه بعد دراسة دقيقة لتكلفة زراعة وإنتاج أردب القمح المحلي لهذا الموسم، وإن الزيادة السعرية جاءت لتغطى تكلفة عملية الزراعة، وتحقيق هامش ربح جيد للمزارعيين، خاصة وأن سعر الأردب العام الماضي 725 جنيهًا خاصة وأن سعر القمح عالميًا يتراوح بين 5500 إلى 5550 للطن.
وتابع: أن هذا القرار يأتي تنفيذاً للقرار رقم 14 بإنشاء مركز الزراعة التعاقدية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح في عام 2015، ويختص بتحديد أسعار المحاصيل الإستراتيجية قبل زراعتها لتشجيع الفلاحين على التوسع في الزراعة لافتاً إلى أن ذلك يؤكد أن القيادة السياسية تولى قطاع الزراعة اهتماماً كبيرًا جداً.