مجلس الوزراء يوافق على أسعار توريد القمح والقصب والبنجر

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أسعار توريد محصول القمح لموسم 2025/2026. وجاءت أسعار توريد أردب القمح لموسم 2025/2026 وفقا لدرجات النظافة كالتالي: (2250 -2300 -2350) جنيه /أردب على التوالي لدرجات النظافة (22.5 – 23 -23.5). كما وافق مجلس الوزراء على أن يكون سعر توريد قصب السكر لموسم 2025/2026 بواقع 2500 جنيه للطن، وأن يكون سعر توريد بنجر السكر لموسم 2025/2026 بواقع 2000 جنيه للطن. وأدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات مهمة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بمقر الحكومة في العلمين الجديدة، والذي عقد اليوم. بدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بزيارته الأخيرة نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدولة اليابان، قائلاً: لم يعقد المؤتمر الصحفي المعتاد منذ أسبوعين نظراً لسفري لدولة اليابان، نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، للمشاركة في قمة التعاون الياباني الأفريقي، وسوف أتحدث بمزيد من التفاصيل حول أهمية هذه القمة. وأضاف رئيس الوزراء: كما تعلمون جميعاً، فإن هذه الفترة تشهد حالة من الزخم الكبير في حركة مصر السياسية والدبلوماسية في التعامل مع كل القضايا المحورية والاستثنائية التي تمر بها منطقتنا، وعلى رأسها قضية قطاع غزة، وشهدتم النشاط الكبير جداً والمكثف للسيد رئيس الجمهورية، ولقاءاته التي أجراها مع أشقائه من زعماء الدول العربية، والتي بدأت بزيارته المهمة جداً للمملكة العربية السعودية، ولقائه مع سمو الأمير محمد بن سلمان، سمو ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، والتي تم خلالها مناقشة كل القضايا المتعلقة بالمنطقة. وهناك توافق تام على كل الخطوات التي تتم في التعامل مع القضية الفلسطينية ومجابهة الأزمة الموجودة في غزة، وعلى الجانب الثنائي كان هناك توافق وإعلان عن أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة مع دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين حيز النفاذ، والإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، للبدء في مهامه طبقاً لهذا الأمر، كما كان هناك توافق أيضاً على تشجيع تعميق الصناعة في البلدين، وإنشاء صناعات تكاملية بين القطاع الخاص في البلدين، وهو ما من شأنه أن يفيد البلدين في هذا الأمر، كما كان هناك تركيز شديد على ضرورة الإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وتابع رئيس مجلس الوزراء قائلاً: تأتي هذه الزيارة في وقت مناسب لكي تؤكد على ثوابت ورسوخ وقوة العلاقة المصرية السعودية، وكما ذكرت في مؤتمرات صحفية سابقة، أود التأكيد أن هذه العلاقة هي علاقة شديدة الأهمية، وقيادات البلدين يعملون على عدم السماح بتوتر هذه العلاقة ابداً في كل المجالات، كما أن ثوابت الدولة المصرية تعتمد على العلاقات شديدة التميز سواء مع المملكة العربية السعودية أو مع أشقائنا الآخرين في كل الدول العربية. وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث حول الزيارة المهمة جداً لسمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مصر، قائلاً: انتقل للزيارة المهمة جداً التي شرفنا فيها في مصر بزيارة سمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، لبلده الثاني مصر، ولقائه مع فخامة السيد رئيس الجمهورية على مدار اليومين السابقين، وتأكيدهما على كل القضايا المهمة والمحورية التي تشغل بلدينا في المنطقة، وأيضاً العلاقات الثنائية، وكما تعلمون، فإن علاقات مصر مع الإمارات هي علاقات تاريخية وشديدة التميز في كل المجالات، لذلك فإن هذه الزيارة تعكس متانة هذه العلاقة، واستمرارنا في التنسيق المشترك في كل القضايا المختلفة. كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الزيارة التي قام بها رئيس وزراء فلسطين لمصر، وكان لها أهميتها الكبيرة جداً للتنسيق بين مصر وفلسطين على الخطوات القادمة في ظل الأزمة، مُضيفاً أنه تم مناقشة تفاصيل خطة إعادة الإعمار التي أعدتها مصر بصورة مبدئية، وكان قد تم إقرارها من جامعة الدول العربية ومن الدول الإسلامية وعدد آخر من الدول على المستوى العالمي، باعتبارها الخطة الواقعية والانسب لإعادة الإعمار، حيث جرت مناقشة لتفاصيل هذه الخطة، كما كانت هناك زيارة شديدة الأهمية قام بها رئيس الوزراء الفلسطيني مع وزير الخارجية المصري، والسيدة وزير التضامن المصرية، لمنفذ رفح. ولفت رئيس الوزراء إلى المؤتمر الصحفي المشترك الذي تم عقده هناك أمام منفذ رفح، والذي أكد شكر السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني للدعم الكبير الذي تقدمه مصر لأشقائها في غزة، والتأكيد على أن مصر لم تتأخر يوماً عن تقديم الدعم في هذا الاطار، ولم تعوق يوما عملية دخول المساعدات، بل على العكس، كانت مصر دائما سباقة وتحرص على إدخال المساعدات والدعم لأشقائنا في غزة، وبالتالي كانت الرسالة التي أعلنها السيد رئيس الوزراء الفلسطيني شديدة الأهمية، وشكره لمؤسسة الهلال الأحمر المصري على كل الدعم الذي تقدمه بجانب الحكومة المصرية. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن اليوم يشهد كذلك زيارة لرئيس وزراء لبنان، وهي زيارته الأولى لمصر، حيث تشرفنا معا بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما سيعقب المؤتمر الصحفي الاسبوعي، عقد جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين، مُشيراً إلى أن لبنان تمر بمرحلة دقيقة جداً، حيث أكد فخامة السيد رئيس الجمهورية خلال لقاء اليوم حرص مصر ودعمها الكامل للدولة اللبنانية بكل مؤسساتها الوطنية وحرصنا على ضمان وحدة وسلامة أراضي لبنان. كما أكد فخامة الرئيس على دعم مصر لإعادة إعمار الجنوب اللبناني، الذي تضرر جراء الهجمات الإسرائيلية التي جرت مؤخراً، وحجم الدمار الذي حدث به، في حين عرض رئيس وزراء لبنان أن البنك الدولي قدر هذه الخسائر وعملية الإعمار المطلوبة بنحو ١٣ مليار دولار أمريكي، تحتاجها لبنان لإعادة إعمار القرى التي تم تدميرها في الجنوب نتيجة الأحداث الاخيرة، كما أكد حرص لبنان على أن تساهم الشركات المصرية في عملية إعادة الإعمار بمجرد استقرار الأوضاع. وأضاف رئيس الوزراء أنه كان هناك توافق على عقد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في الأسبوع الأخير من أكتوبر المقبل أو بداية نوفمبر القادم، والتي سيكون لها أهمية لأن آخر لجنة مشتركة بين البلدين كانت في عام ٢٠١٩، ومرت لبنان بعدها بالظروف الصعبة، وتم التوافق على أن تعقد اللجنة المشتركة في هذا التاريخ بالقاهرة، بحضور رئيس وزراء لبنان وأعضاء اللجنة من الحكومة اللبنانية. [caption id="attachment_911905" align="alignnone" width="2048"] اللقاء مع رئيس الوزراء اللبناني[/caption] وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، إلى مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا في دورته التاسعة، قمة "تيكاد 9"، لافتاً إلى أنه على هامش حضوره فعاليات هذه القمة المهمة، شارك فى اجتماعات مجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، مُؤكداً حرصه خلال هذه المشاركة على تشجيع الشركات اليابانية على القدوم إلى مصر، وإنشاء منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُوضحاً أنه تم استعراض ما تتيحه الدولة المصرية من حوافز ومزايا خلال الفترة الاخيرة لتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ولفت رئيس الوزراء إلى العديد من مذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال زيارته لليابان على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصري الياباني، فى العديد من المجالات، منها مجالات التعليم والصناعة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات، مُؤكداً أهمية هذه الزيارة، وما عكسته من تميز ورسوخ العلاقات الثنائية المصرية اليابانية، مُشيراً إلى ما لمسه خلال لقاء السيد رئيس وزراء اليابان من حرصه على تقوية هذه العلاقات، والترحيب والدعم الكامل للشركات اليابانية المقرر تواجدها للاستثمار فى مصر بصورة أكبر خلال الفترة القادمة. وعن متابعته لمختلف ما يثار ويتعلق بالجوانب الاقتصادية، وخاصةً ما يتعلق برؤية الدولة المصرية لما بعد صندوق النقد الدولي، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لإعداد تصور واضح لرؤية الدولة المصرية لمختلف أوجه التنمية والاقتصاد المصري حتى عام 2030، وهو ما يُعد ما بعد برنامج صندوق النقد، مُوضحاً أنه سيتم عرض الخطة بالكامل على مجلس الوزراء الأسبوع القادم، وسيتم عرض محاور وأهداف هذه الخطة من خلال مؤتمر صحفى مع بداية شهر سبتمبر القادم، كمسودة لهذه الرؤية على أن يتم طرحها للحوار المجتمعي لمدة شهرين، للتعرف على الآراء والمناقشات حول هذه الوثيقة، على أن يتم الانتهاء من هذه الوثيقة بشكل كامل قبل نهاية هذا العام، قائلاً:"ستكون لدينا الرؤية المتكاملة قبل نهاية العام الجاري".

تطورات رؤية مصر 2030

وفى هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الرؤية لا تأتي من فراغ، فهى ترتكز على رؤية مصر 2030، ومخرجات الحوار الوطني، ومختلف آراء ومقترحات الخبراء فى العديد من المجالات والقطاعات، وكذا مختلف استراتيجيات عمل القطاعات المهمة والحيوية التي تقود الاقتصاد المصري، كقطاعات الصناعة، والسياحة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المختلفة، لافتاً أيضاً إلى أن الرؤية مبنية على المستهدفات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، والأهم أنها تحتوي على العديد من المؤشرات الكمية والأرقام الواضحة المستهدف تحقيقها خلال السنوات الخمس القادمة. وتابع رئيس الوزراء، قائلاً: وهنا أود الرد على بعض ما يثار في هذا الصدد، هل الاقتصاد المصري يتحسن أم لا، وهل الأرقام المُحققة هذه مرتبطة ببرنامج الصندوق فقط؟. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الكلام يفتقر إلى الدقة، لأن هذا برنامج إصلاح اقتصادي تبنته الدولة والحكومة المصرية، ودائمًا ما نقول أن هذا برنامج وطني، وأن الدولة المصرية تمضي في تنفيذه، ونرى إشادات مُتوالية من المؤسسات الدولية خلال الفترة الماضية بتحسن أداء مؤشرات الاقتصاد المصري. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد: على سبيل المثال شهد شهر يوليو الماضي أعلى مستوى في الموارد الدولارية في تاريخ مصر، بقيمة حوالي 8.5 مليار دولار، وهي موارد بعيدة عن الأموال الساخنة جاءت من كل قطاعات الدولة، ومن بينها تحويلات المصريين في الخارج التي شهدت قفزة تاريخية، مُشيرًا إلى أن هذا يمثل انعكاسا لاطمئنان وثقة المصريين في اقتصادهم. وتابع رئيس الوزراء: دعوني أذكركم أنه عندما كان لدينا مشكلة وعدم استقرار في سعر الصرف، كانت تحويلات المصريين في الخارج في أدنى مستوياتها، واليوم عندما تصل تحويلات المصريين في الخارج لأكثر من 3.6 مليار دولار في الشهر، فإن هذا رقم يعكس ثقة المواطن المصري في الخارج في استقرار وقوة الاقتصاد المصري، وبالتالي مواردنا الإجمالية سواء من التصدير والسياحة والصناعة ومن كل الخدمات بالإضافة إلى تحويلات المصريين في الخارج وصلت إلى 8.5 مليار دولار، وهذا أعلى معدل للموارد الدولارية نسجله في تاريخ مصر خلال شهر واحد. وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن معدل الاحتياطي من النقد الأجنبي كما أعلن قد وصل إلى 49 مليار دولار، كما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1 % مقارنة بـ 14.4% في الشهر السابق، وهذا كله يعكس بشكل كبير أن هناك تحسنًا كبيرًا في أداء الاقتصاد. وأضاف: كما انخفض العجز في الميزان التجاري السلعي بنسبة 25% ليسجل 11 مليار دولار فقط في فترة 5 شهور من يناير إلى مايو، وهذا رقم كبير للغاية وتحقيقه ليس بسبب تقليل الواردات بل من خلال زيادة الصادرات المصرية، وهذا كله تحسن في أداء الاقتصاد. وتابع: كما يقول الخبراء دائمًا، اعتمدوا على الموارد المستدامة والتي تتمثل في زيادة الصادرات ومعدلات التصنيع وزيادة تحويلات المصريين في الخارج. وأشار رئيس الوزراء إلى أن البند الوحيد المتأثر لدينا هو إيرادات قناة السويس وهذا بسبب الظروف الجيوسياسية الاستثنائية الموجودة، في المقابل فإن كل القطاعات الأخرى التي تمثل الموارد المستدامة تشهد نموًا بأرقام كبيرة لم يشهدها الاقتصاد المصري منذ فترة قريبة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: والأهم لدينا رؤية للسنوات الخمس المقبلة بداية شهر سبتمبر، وسيتم طرحها لحوار مجتمعي ومناقشات من جميع الخبراء والمتخصصين، حتى يتسنى الانتهاء منها قبل نهاية عام 2025. كما أشار رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي عقده هذا الأسبوع، بناء على اللقاء الذي عقده فخامة السيد الرئيس مع رؤساء المجالس والهيئات المعنية بالإعلام المصري، حيث تم عقد اجتماع ضم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ لمتابعة نتائج مخرجات لقائهم مع فخامة الرئيس، والالتزام بالخروج بخارطة طريق التي طالب بها سيادته، بحد أقصى 3 أشهر، ولذا فقد أكدت مع رؤساء المجالس والهيئات ضرورة توسيع قاعدة المشاركة لتشمل الخبراء والمختصين في هذا المجال لوضع هذه الخارطة، وألا يكون الأمر مقصورا على الجهات المعنية بالدولة، بل بالعكس تماماً، فتوجيه فخامة الرئيس: "وسعوا قاعدة المشاركة بصورة كبيرة وأدخلوا معكم الخبرات في الدولة لكي تخرج هذه الخارطة بصورة واضحة". وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه أكد خلال لقائه برؤساء المجالس والهيئات الإعلامية ضرورة ربط خارطة الطريق بخطة تمويل مالية مطلوبة، لافتا إلى أن توجيه فخامة الرئيس أن نعمل على تدبير الموارد بحيث تتضمن التكلفة المالية المطلوبة، باعتباره ملفا شديد الأهمية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة. ولفت رئيس الوزراء أيضاً إلى الاجتماع الذي عقده مع وزيري التخطيط والمالية بشأن متابعة تخصيص الموارد المالية اللازمة لصيانة المنشآت الحكومية والبنية التحتية الأساسية للدولة المصرية، مُشيراً إلى أنه مع الاستثمار الضخم الذي قامت الدولة بضخه للتوسع في محطات الكهرباء، وشبكات المياه والصرف الصحي، والاتصالات، وشبكات الغاز، وكل الشبكات القائمة، فلا بد من تأمين الموارد المالية المطلوبة لصيانة هذه المشروعات الضخمة؛ حتى نتجنب وقوع أي حادث عارض، والذي بدوره يعطي انطباعا سيئا عن حجم إنجازات الدولة المصرية التي حققته خلال الفترة الماضية، ولذا فقد أكدت ـ خلال الاجتماع ـ على ضرورة تدبير اعتمادات استثنائية للصيانة، وأن يتم التنسيق في هذا الشأن مع كل الوزارات المعنية بالبنية الأساسية، حتى نستطيع تحقيق مستهدفاتنا في هذا الأمر. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه كما سبق ووعد في المؤتمر الصحفي الأسبوعي السابق، فقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على قرار رئيس الوزراء الذي سيصدر لتفعيل المادة ٨ من تعديلات قانون الإيجارات القديم، والتي كانت تحدد موضوع إنشاء المنصة الالكترونية، والمعايير التى يترتب في ضوئها أولويات المستحقين، حيث تقوم تلك المعايير على معيار الحالة المادية للمستأجرين، لتكون الأولوية للأولى بالرعاية ومنخفضي الدخل، وكذا الحالة الاجتماعية، ليكون للمتزوج والذي يعول أولوية، ثم معيار السن، حيث سبق التأكيد على منح أولوية لكبار السن. وأضاف: بناء على هذه المعايير، عند فتح المنصة، سيكون هناك مهلة ثلاثة أشهر لتلقي كل الطلبات، ليتم بناء على ذلك تحديد من يسنحق، وترتيب الأولويات، والإعلان عن هذا الموضوع، كما يحدد القرار آليات للتظلم، وفترة لتقديم التظلمات والبت فيها، ليكون لدينا رؤية واضحة لكل المستحقين وعددهم، والأهم الوحدات التي ستطرح لهؤلاء المستحقين، بدءا بالإيجار، مرورا بالإيجار التمليكي، ووحدات الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري، وصولا إلى طرح وحدات لمتوسطي الدخل، والمشروعات التي تطرحها الدولة لهذه القطاعات، مشيرا إلى أن المنصة ستكون جاهزة اعتبارا من أول أكتوبر، لتفعيل هذا الموضوع. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتطرق إلى أن اجتماع المجلس اليوم، شهد قيام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعرض تصور إدخال موضوع الذكاء الاصطناعي في التعليم، وهو أحد مخرجات زيارة اليابان الأخيرة، ويعد توجهاً للدولة المصرية. ولفت إلى أن الوزير قد أكد أنه تم التوافق مع أكبر منصة تعليمية متخصصة في هذا المجال في اليابان، حيث سيتم عمل توأمة بحيث إدراج مادة الذكاء الاصطناعي اعتبارا من الصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم، لتدرس للطلبة، دون أن يتم احتسابها في المجموع، ولكى تؤهل الطالب وفقا لمعايير المؤسسة اليابانية لاكتساب مهارات العمل في هذا المجال من خلال شهادة مؤهلة، وهي خطوة مهمة جدا تقوم بها الدولة المصرية في إطار مواكبة المستجدات في المجال التكنولوجي، فنحن نرى أن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، ونحرص على أن يتعلم أبناؤنا هذا المجال المتقدم ليواكبوا العلم ويتفاعلوا معه ليفيدهم في حياتهم المهنية.