استمع للمقالأكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة أن من أسباب المبانى الخطرة أو الآيلة للسقوط، التقادم ومن الممكن ينهار منزل قديم بلا مشاكل فنية ولكن بسبب التنقيب عن الآثار أى بفعل فاعل.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” قائلا: “مشكلة المحليات أنها تتعامل مع العقارات كملكية خاصة فى إخراج قرار إزالة من عدمه، هناك إشكالية فى سوء قانون الإيجار القديم وخاصة مع المنازل القديمة زهيدة الإيجارات ويكون الحل الوحيد مع مالك العقار أن يتركه حتى يتهالك دون ترميم أو تنكيس ونفاجئ أن العقار انهار”.
الحى ليس مخبرا
وأشار قائلا: “الحى لا يعمل مخبر، الحى يعمل إما ببلاغ أو المالك يرغب فى تقييم وحالة العقار فيخاطب الحى ، ونتيجة ترديد أن هناك فساد فى المحليات أصبح المهندسون بأيادى مرتعشة ، لذلك علينا فى الرخص الجديدة أن نتبع 3 أو 4 أدوار فقط فى البناء فى حين أن الطمع فى العقارات القديمة لم يصبح كبير ، هناك مشكلة أخرى فى أن المحافظات لا تشكل مرور دورى على العقارات لأنها ملكية خاصة وملاكها لم يبلغوا بشئ من يبلغ هو صاحب المصلحة”.
قاعدة بيانات
وتابع: “القصة فى غياب قاعدة البيانات للعقارات بشكل عام وتحديد كافة المعلومات عنها منذ ولادته وصولا للمتغيرات التى طرأت عليها ، لكن إذا تواجدت قاعدة البيانات سيتم ضبط قانون الإيجارات القديمة وسنتمكن من تحصيل الضريبة العقارية ، وقديما كان يوجد إدارة المساحة كان شغلها الشاغل هذه الأمور الرصد والبجث عن العقارات الآيلة للسقوط أو التى تحتاج إلى ترميم ، وتنشئ سجل عينى به البيانات والمستحقات ، أما عن إدارة التنظيم فى الأحياء دورها تنظيم الحى على خطوط تنظيم بين الشوارع والعقارات تكشف وتحقق عندما يصل لها بلاغ ، كما لابد أنه كل عدد من السنوات تشكل لجنة للكشف الدورى على العقارات”.
واستكمل: “كل حى به مرور على العقارات الآيلة للسقوط وهناك بيانات بها لكن نحن من المؤسف نعمل برد الفعل ، فعندما خرج للعامة موضوع المخازن الخطرة وتخزين المواد الكيماوية وما شابهها الكل ركض ورائها وبعد سقوط عقار حى السلام بدأ الحديث عن موضوع تحويل الأنشطة وفى عقار روكسى إبان الزلزال تحدثوا عن المبانى التراثية، فالكل يركض ولم ننتبه لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول عمل شهادة ميلاد ورقم قومى لكل عقار ونكود العقارات برقم قومى يحمل كل بياناته ، كما أن هناك إشكالية قوانين الإيجار القديم ورقم 96 الخاص بالإيجار الجديد، و إشكالية جديدة خاصة بالعقارات ذات الطراز المعمارى فأى عقار له 100 سنة ذات تراث معمارى”.
الحصر موجود
وفى نفس السياق قال الدكتور هانى سراج أستاذ التخطيط العمرانى بالمركز القومى لأبحاث الإسكان والبناء إنه يوجد حصر خاص بالعقارات الآيلة للسقوط وقرارات الإخلاء خاصة بجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع للمركز القومى ، موثق داخله كافة المخالفات ومصنفة ترفع لرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ويراعى فى هذه الإحصاءات خاصة مع المخالفات ألا تكون خطرا على سلامة المبنى وأرواح القاطنين والمارة.
وأضاف قائلا: “حوادث الإنهيار إنخفضت مؤخرا بعد إلقاء الضوء عليها ، ولكن دور الأحياء علينا البحث عن المرجعية التشريعية فدأبنا على إتهام مهندسوا الأحياء بالتهاون والتقصير والأسوأ بالتواطؤ وفساد المحليات وما شابهه ، الذى يحتاج إلى تطوير هو نظام التنفيذ والواقعية به بأن أوفر مستوى وظيفى ومعيشى جيد للمهندسين وعلى المستوى التشريعى تطبيق ما هو مناسب ، واليوم أصبحت المخالفات ترصد بالأقمار الصناعية ويتم إجراء وقائى ومبدئى مع أى مخالفة فى المهد ونسبق الأحداث “.
أرقام مهمة
ومن ناحيته كشف الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية والحكومية مجموعة من الإحصائيات الرسمية المهمة قائلا:” عدد العقارات المخالفة 3 مليون و200 ألف عقار منذ عام 2011 فى الـ 27 محافظة على الأراضى غير الزراعية أما على الزراعى مليون و900 ألف حالة ، بهذه الإحصائيات عقارات مخالفة وأخرى آيلة للسقوط ، أخر إحصائية من المؤسف لم تجدد حتى هذه اللحظات للعقارات الآيلة للسقوط وتحتاج لترميم كانت 380 ألف عقار صدر البيان منذ عام 2012″.
إدارات غائبة
وأضاف بأنه من المفترض أن يكون فى كل حى ومركز ومدينة قروية إدارة تنظيم وقبلها الإدارة الهندسية هما وحدهما قادرين على كشف هذه العقارات الآيلة للسقوط ، فكل موظف فى حى او قرية مختص بمنطقة معينة يبحث حول العقارات بدون إستشارة المواطنين مفترض يتجول ويفتش ويتناقش مع إتحادات الملاك حول سلامة المبانى.
وتابع بأن 92 % من الإدارات الهندسية بالأحياء دبلومات صناعي وتجارى، وبذلك سيفتش بأى آلية ؟! ، لذلك الحل فى تعاون الحكومة والجامعات المصرية ونقابة المهندسين ، مقابل أموال ، تستطيع الحكومة الإستعانة بهذه المؤسسات للنزول والتفتيش والبحث ، ويوجد إنتدابات فى الجهاز الإدارى للدولة.