استمع للمقالاقترحت اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية، تأجيل تعديلات الشراء الهامشي لمدة 6 أشهر تبدأ في يناير المقبل وتنتهي في شهر يونيو 2022.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه -صباح اليوم- على خفض 20% من تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.
وتأتى تلك الخطوة حرصًا من الهيئة على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، واستجابة لحزمة محفزات دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والصادرة مؤخرا عن رئيس مجلس الوزراء بنهاية الأسبوع الماضي، والتي أوصت بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق.
والتي تتضمن الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، و شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي، وصندوق حماية المستمرعن عمليات التداول بالبورصة المصرية التي تتم على الأوراق المالية.
لتصبح السوق المصرية أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية والأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.