وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على خفض نسبة 20% في تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره.
وعقب أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، على هذا الإجراء بأنه لا يعد تخفيض تكلفة التداول بهذه النسبة الهزيلة على مقابل الخدمات المستحدثة فى الأساس على التعاملات، أما عن ما يسمى بالمحفزات فلا تأثير على السوق مع استمرار البيع العشوائى و التراجع المستمر و نزيف الخسائر للمتداولين.
وقال إن سوق المال المصري في حاجة إلى تشريعات وضوابط حتى تعود ثقة المستثمرين بكافة فئاتهم اجانب و عرب و محليين.
وأشار في تصريح خاص لبوابة «عالم المال» الإخبارية إلى أن الاستثمارات الأجنبية اتجهت إلى الأسواق المجاورة و تبددت معظم أنواع الافراد بالقرارات التى تصب دوما فى جانب التراجعات والخسائر من وقف اكواد المتلاعبين عن الشراء فقط و ترك العنان للبيع وهو المطلوب لتصريف الأسهم بعد مضاعفة اسعارها، وإلغاء العمليات الذي تسبب فى ارتفاع المارجن بعد استخدام السيولة فى شراء أسهم أخرى ما يترتب عنه البيع الاجباري، وايقاف العديد من الشركات لأسباب إدارية و تقصير من الشركات المقيدة لا يد للمستثمر فيها.
وتابع: أن كل ماسبق علاوة على نقل شركات للقائمة «د» بدون مقدمات للعميل حامل السهم، ووصلت القرارات المفاجئة بفتح الحدود السعرية على المؤشر الأوسع نطاقا خلال جلسة التداول لعدم إيقاف البورصة هبوطا فى اليوم الأول لقيد أسهم أى فاينانس.
وأكد على أن كل هذه الارهاثات أدت إلى فقدان الثقة و تخوف المستثمر من الاقتراب من بورصته التى أصبحت فى طليعة البورصات السيئة وسط البورصات الناشئة.
وأوضح أنه مع كل تلك القرارات و التغييرات المتلاحقة لمواد قانون سوق المال والطاردة للاستثمار تراجعت قيم التداولات و تراجعت رسملة السوق وغابت المنتجات الجديدة مع خروج العديد من الشركات بالشطب الإجباري أو الإختياري وتفرغت البورصة من مضمونها كمرآة للاقتصاد و بوابة مهمة للاستثمار المباشر داخل الاقتصاد الكلي ومنصة مهمة للتمويل مع غياب البيئة الصالحة لطروحات جديدة قوية داخل السوق.