استمع للمقالكشف الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى أهمية إصدار قانون التخطيط العام الجديد، مشيرا إلى أن أهم النقاط فى القانون تتمثل فى تولى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رئاسة اللجنة العليا للتخطيط والتنمية بشكل مباشر ، وهى ليست لجنة مستحدثه ولكنها ستشهد طفرة تنموية وإصلاحية من جديد فى التشريع المقدم.
وأضاف غيث فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” أن القانون الجديد يتضمن توصيات تاريخية ومنها إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية للتنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط ، كما أنه سيحدد الوثائق التخطيطية ويحدد العلاقات التكاملية بين المخططات العمرانية والمخططات الإقتصادية والإجتماعية ، كما أنه سيفض الإشتباك تماما بين إنفصال التخطيط العمرانى و التخطيط الإقتصادى الإجتماعى.
وأشار إلى أنه سيجسد المبادئ التخطيطية المستمدة من الدستور ومن الممارسات الدولية الناجحة فى عدة جوانب وهى الإستدامة ، التنوع ، المرونة ، التنمية المتوازنة ، المشاركة ، والإنفتاح على المجتمع وتشجيع الإبتكار .
ولفت إلى أن القانون سيحكم التنسيق بين التنمية القطاعية والمكانية بعدما كانت تعانى من إنفصال وفجوات ملحوظة فى الفترات السابقة بإزدواجية وعدم تنسيق .
ونوه إلى أن القانون حد من المعاناة والشللية التى كانت تحدث فى تخصيص الأراضى فى المشروعات القومية والمبادرات التنموية ، وألزم الوزارات والجهات التخطيطية بالمتابعة وإزالة كافة العراقيل وأن يأتى التنفيذ مطابقا لما هو مخطط إليه.
وأكد على أن أهم ميزة بالقانون، تأسيسه للامركزية وتفعيلها وهذا المدخل الحقيقي للتنمية الشاملة ، بعدما كانت الرؤية المركزية تركز على المدن الكبرى والمجمعات ذات المميزات النسبية العالية ويحدث الخلل فى باقى أرجاء المحافظات، لكن القانون الجديد سمح لتنفيذ المشروعات وآليات التنمية بعدالة وان يكون لكل إقليم مشاريعه ومقوماته كما ونوعا وتوزيعا.
والجدير بالذكر ، تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، الأسبوع المقبل في مناقشة قانون التخطيط العام المقدم من الحكومة ، بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه.