الهند تتحرك لحظر العملات المشفرة كطريقة للدفع
تستعد الهند لحظر استخدام العملات المشفرة للمدفوعات وتخطط لتنظيم تداول العملات المشفرة كأصول، ووفقًا للتقارير التي تظهر في Economic Times، ستوقف الدولة استخدام أمثال Bitcoin أو Ethereum في المدفوعات، ومع ذلك، لا يزال من الممكن الاحتفاظ بها كأصل مثل الأسهم أو الذهب أو السندات.
وبحسب ما ورد ستحظر حكومة مودي الإعلانات من شركات التشفير التي تشجع الناس على الاستثمار، وقد تم تفصيل التفاصيل في اجتماع مع ممثلي صناعة التشفير يوم الاثنين لمناقشة مستقبل العملة المشفرة في البلاد، ويأتي هذا في وقت كانت فيه الهند تنفتح ببطء على فكرة قبول البيتكوين كطريقة دفع شرعية.
وفي أغسطس، كان موقع Unocoin لتداول البيتكوين يسمح لمستخدميه بشراء قسائم من أكثر من 90 علامة تجارية مختلفة باستخدام عملات البيتكوين ، مما يسمح للأشخاص بشراء أي شيء، وحاليًا ، لا توجد لوائح أو حظر على العملات المشفرة في الدولة.
وقد طلب مجتمع التشفير مرارًا وتكرارًا من السلطات الهندية أن يتم تصنيفها كأصل وليس كعملة ويبدو أن الحكومة تستمع، وكجزء من المناقشات ، من المرجح أن يتم وضع آلية تنظيمية لتنظيم العملة المشفرة مع مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند (Sebi) باعتباره الجهة المنظمة المعينة.
واليوم فقط ، تحدث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي علنًا عن العملات المشفرة لأول مرة في منتدى استضافه معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي، وقال مودي: “من المهم أن تعمل جميع الدول الديمقراطية معًا على هذا الأمر والتأكد من عدم وقوعه في الأيدي الخطأ ، مما قد يفسد شبابنا”.
وتتطلع الحكومة الهندية إلى تقديم مشروع القانون في الدورة الشتوية المقبلة للبرلمان، وفي حين أن التشريع القادم سيضع مفتاح ربط في الأعمال المتعلقة بتبني المستهلك للعملات المشفرة في الهند ، فإن مشروع القانون يمثل تحسينًا عن الخطط الأصلية لحظر التشفير بالكامل في البلاد.
وعلى الرغم من أن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) يعارض العملات المشفرة بسبب تهديدها للاستقرار المالي للبلاد ، في فبراير ، بدأ في وضع خطط لإطلاق عملته الرقمية الخاصة بالبنك المركزي (CBDC)، ويستكشف بنك إنجلترا أيضًا خططًا لتقديم عملته الرقمية للبنك المركزي.
