اقترحت اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية، تأجيل تعديلات الشراء الهامشي لمدة 6 أشهر تبدأ في يناير المقبل وتنتهي في شهر يونيو 2022.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على خفض 20% من تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.
وأكد خبراء أسواق المال بأن تلك الإجراءات غير كافية لحل مشكلة البورصة المصرية ولن تساهم في زيادة تنافسيتها مع الأسواق الإقليمية، كما أن زيادة أحجام التداول بالبورصة لن تكون بهذه التخفيضات الهزيلة.
أيمن فودة: القرارات الصادرة تصب دوما في جانب التراجعات والخسائر
وقال أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، أن اجراءات هيئة الرقابة المالية لا يعد تخفيض تكلفة التداول بهذه النسبة الهزيلة على مقابل الخدمات المستحدثة فى الأساس على التعاملات، أما عن ما يسمى بالمحفزات فلا تأثير لها على السوق مع استمرار البيع العشوائى و التراجع المستمر ونزيف الخسائر للمتداولين.
وأوضح أن سوق المال المصري بحاجة إلى تشريعات وضوابط حتى تعود ثقة المستثمرين بكافة فئاتهم اجانب و عرب و محليين.
وأشار «فودة»، إلى أن الاستثمارات الأجنبية اتجهت إلى الأسواق المجاورة فى ظل القرارات التى تصب دوما فى جانب التراجعات والخسائر من وقف اكواد المتلاعبين عن الشراء فقط و ترك العنان للبيع وهو المطلوب لتصريف الأسهم بعد مضاعفة اسعارها، وإلغاء العمليات الذي تسبب فى ارتفاع” المارجن” بعد استخدام السيولة فى شراء أسهم أخرى ما يترتب عنه البيع الاجباري، وايقاف العديد من الشركات لأسباب إدارية و تقصير من الشركات المقيدة وهو الأمر الذى لا يد للمستثمر به.
وتابع: أنه علاوة على كل ماسبق تم نقل شركات للقائمة «د» بدون مقدمات للعميل حامل السهم، ووصلت القرارات المفاجئة بفتح الحدود السعرية على المؤشر الأوسع نطاقا خلال جلسة التداول لعدم إيقاف البورصة هبوطا فى اليوم الأول لقيد أسهم أى فاينانس.
وأكد على أن كل هذه الارهاثات أدت إلى فقدان الثقة و تخوف المستثمر من الاقتراب من بورصته التى أصبحت فى طليعة البورصات السيئة .
وأوضح أنه مع كل تلك القرارات و التغييرات المتلاحقة لمواد قانون سوق المال والطاردة للاستثمار تراجعت قيم التداولات و تراجعت رسملة السوق وغابت المنتجات الجديدة مع خروج العديد من الشركات بالشطب الإجباري أو الإختياري وتفرغت البورصة من مضمونها كمرآة للاقتصاد و بوابة مهمة للاستثمار المباشر داخل الاقتصاد الكلي ومنصة مهمة للتمويل مع غياب البيئة الصالحة لطروحات جديدة قوية داخل السوق.
محمد عسران: البورصة في حاجة لمزيدا من التنظيم والفاعلية لجذب رؤوس الأموال
وأكد محمد عسران، العضو المنتدب لشركة أرزان لتداول الأوراق المالية، إن السوق ينتظر المزيد من التنظيم والفاعلية حتى يكون أكثر قدرة على جذب رؤوس أموال جديدة وزيادة أحجام التداول.
وأوضح “عسران”، أن أي تخفيض في الأعباء يعتبر من الأمور الإيجابية التى تساعد على تحسين الأداء ولكن يجب أن تكون ضمن منظومة متكاملة من الحوافز والاستقرار فى القرارات والتنظيم، متوقعا أن تحسن الاداء لن يكون بتلك الحوافز فقط.
محمد جاب الله: مشكلة البورصة المصرية هى فقدان ثقة المتعاملين فيها
ويرى محمد جاب الله خبير أسواق المال، أن مشكلة البورصة المصرية لم تكن فى تكلفة مقابل التمويل وبالتالى لايكون الحل بالتخفيض.
وأشار إلى أن أحجام التداول لن تزيد بتخفيض التكلفة إطلاقا لأن المشكلة أصبحت فقدان الثقة فى السوق أساسا، وطالما استمرت أزمة الثقة هذه فلن تكون البورصة المصرية منافسه أساسا لأي من الأسواق الإقليمية.
محمد عطا: قرارات هيئة الرقابة المالية خطوة نحو ترتيب أوراق البورصة
ومن جانبه قال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن أروقة سوق المال كانت فى انتظار نتيجة اجتماع الهيئة العامة للرقابة المالية مع البورصة وممثلى سوق المال للوقوف على الأسباب التى أدت إلى الهبوط الشديد الذى تشهده البورصة خلال الفترة الماضية، لأن البورصة لم تستجب للإجراءات الأخيرة التى اتخذها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي والفصل في معالجة أثر ضريبة الأرباح الرأسمالية بهذة الإجراءات ولذلك أصبح من الواضح لدى القائمين على سوق المال إن الأمر لا يتعلق بالضريبة منفردا.
وأوضح خبير أسواق المال، أن السوق خلال الفترة الأخيرة شهد هبوطًا عنيفًا نظرا لعدة عوامل كثيرة منها تعديل قواعد الشراء الهامشي وكذلك التدخلات بقرارات فجائية فى سير التعاملات بالسوق سواء بالايقاف أو إلغاء التنفيذات وهو ما شكل ضغوط بيبعية كبيرة بالسوق أدت إلى سلسة الهبوط العنيف.
وأضاف أن ما أتخذ من إجراءات وقرارات بعد هذا الاجتماع يعد من الخطوات المؤثرة والجيدة نحو تماسك السوق ووقف نزيف الهبوط والعودة إلى ترتيب الأوراق للوصول إلى ما يخدم نجاح منظومة سوق المال والحفاظ على المستثمر والإستثمار داخل السوق.
وأوضح خبير أسواق المال أن أبرز ماجاء من قرارات في اجتماع الرقابة المالية مع ممثلي البورصة:
1- هيئة الرقابة المالية اتفقت مع ممثلي سوق المال، على تأجيل تطبيق قواعد الشراء بالهامش الجديدة “المارجن” التي كان يفترض أن تطبق في يناير المقبل لمدة 6 أشهر أخرى.
2- تم الاتفاق على بقاء الحدود السعرية دون تغيير والتي تطبق حاليًا على الأسهم المقيدة بواقع 20% صعودًا وهبوطًا.
3 – إعادة النظر في آلية سعر الإغلاق الجديدة وجلسة المزاد بحيث يكون أكثر تعبيرًا عن السوق خلال الفترة المقبلة.
4 – وعلى صعيد ملف إيقاف الأكواد وإلغاء العمليات فأن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت خلال الاجتماع اعتزامها عدم استخدام سلطاتها في إيقاف التداولات وإلغاء العمليات إلا في حالات التلاعب فقط إضافة إلى أن الهيئة ستبحث مع البورصة اقتراحاتها في مواجهة تلك الحالات.
ويرى أن هذه القرارات تمس بشكل مباشر المتعامل داخل السوق وهو ما نراه جيد وفعال فى هذة الفترة الحرجة التى يمر بها السوق وسوف يكون له مردود بالإيجاب على الأداء العام للسوق خلال الفترة القادمة.