استمع للمقال
قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، أن قرارات هيئه الرقابه المالية جاءت في مجملها قرارات إيجابية وانخفاض مجمل الفاتورة بنسبه 20% هو أمر إيجابي ولكن توقيتها خاطئ لأن مستثمري البورصة كانوا في انتظار قرارات أقوى بسبب كثرة المشاكل التي يواجهها السوق.
وأشار الخبير في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال» الإخبارية إلى أن القرار غير مفيد حتى لو بلغ التخفيض 100% في الوقت الحالي لن يفيد على عكس ما حدث في البورصة أثناء جائحة كورونا عندما تم التخفيض بنسبة 50% فكان هذا القرار وتوقيته إيجابي وشهدت البورصة وقتها زيادة في أحجام التداول على عكس الحال الآن على الرغم من قرار التخفيض إلا أن البورصة المصرية لم تستجيب.
وأكد على أن البورصة المصرية تعاني من عدة مشاكل يأتي على رأسها عدم حسم ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية بالصورة التي كان يأمل فيها مستثمري البورصة، ولابد من علاج كامل للمنظومة بوضع خطة شاملة للإصلاح واتخاذ قرارات سريعة من الدولة لوضع حد لهذه المشاكل التي تواجه البورصة والنظر إلى أين وصلت البورصة المصرية وسط الأسواق الإقليمية.
وتابع: لابد من التعجيل بإنشاء اتحاد الأوراق المالية حتى تكون هناك مجموعة منتخبة من سوق الأوراق المالية للتحدث بأسمه أمام المسئولين، مضيفا أنه يجب وضع تعديلات تشريعية بشأن ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية، وفي حالة اتخاذ هذه الإجراءات سيشهد سوق المال المصري تغيرا في الأداء ووقتها تستجيب البورصة للمحفزات.
وأوضح أنه يجب تقديم محفزات ضريبة للشركات لتشجيعها على القيد في البورصة بتقديم إعفاء ضريبي لهذه الشركات لمدة عامين لأن زيادة عدد الشركات المدرجة بالبورصة يترتب عليه زيادة محصلة الضرائب ويساهم في جذب شريحة كبيرة من الاقتصاد الموازي لإدراجه في البورصة المصرية.