“النجار” عن البورصة المصرية : “البضاعه رخيصه جدا وموش لاقيه مشتري “
التدخل في آليات سوق المال أمر مطلوب في حالات التلاعب
تنظيم عمليات الشراء في البورصة أمر إيجابي
لابد من تسهيل عملية الاستثمار في البورصة لصغار المستثمرين
الحراك الاقتصادي في مصر حالياً بحاجة لبورصة قوية تنافس عالميا
طرح فاينانس يثبت أن سوق المال المصري قادر على استيعاب المزيد من الطروحات الناجحة فى المرحلة المقبلة
أعده للنشر / شروق إلهامى
كشف محمد النجار الصحفى الاقتصادى أسباب أزمة البورصة وخسائر المستثمرين فى الأونة الأخيرة ، مؤكدا على ضرورة حسم أمر ضريبة الأرباح الرأسمالية واصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بها
وتابع فى حواره لبرنامج أنا الوطن المذاع على قناة الحدث اليوم للإعلامى أيسر الحامدى أن السيولة لن تدخل سوق المال الا بوجود شركات أخرى جديدة ، فلابد من طرح عدد من كل الشركات الكبرى ولو بنسب ضئيلة
والى نص الحوار
أيسر:ما هو التوصيف الدقيق لوضع البورصة المصرية خلال الوضع الحالي؟
النجار: الوضع الحالي للبورصة المصرية لا بد أن يقسم لعدة أجزاء، الجزء الأول له علاقة بالمرحلة الاقتصادية ففي مرحلة وباء كورونا تغير العالم وبدأت موجات تضخمية ، وتدخل البنك المركزي المصري بتخفيض متتالي لأسعار الفائدة لمدة عام ليهبط من 16 و 18 الى 9% تلاها تثبيت سعر الفائدة لـ8 مرات على التوالى و كان سعر الفائدة مرتفع نسبيا
وكان السبب الرئيسي هو التضخم العالمي الذي زاد في الفترة الأخيرة نتيجة المشاكل التي حدثت في سلاسل الامداد، ومن المنطقي في أي دولة في العالم اذا كان سعر الفائدة مرتفع نسبيا مقارنة مع التضخم الفائدة ايجابية 1% او 2% فان المستثمرين سيتجهون الى الودائع وهي وعاء استثماري آمن لا يوجد به ضرائب ويمنحهم عائد مميز بدون أي مخاطر وبالتالي مصر مضطرة للحافظ على هذه المستويات المرتفعة من الفائدة لزيادة جاذبية الجنيه و زيادة القدرة على جذب استثمارات أجنبية في أدوات الدين ، لاننا سنحتاج في الأجل القصير أن يكون لدينا عوائد دولارية مستمرة .
وفيما يتعلق بالممارسات وتحديدًا ممارسات المتلاعبين وليس المضاربين، فالبورصات عالميًا قائمة على أمرين المضاربة على الصعود والمضاربة على الهبوط، فالمضاربة على الصعود هي أن المستثمر يرى البلد التي تكون البورصة بها قوية ومعدلات نمو ربحية الشركات عالية والوضع الاقتصادي بها مستقر ويساهم في البورصة الخاصة بها ويبدأ ضخ استثمارات و مضاربة على الصعود حيث يرى أن البورصة فى تلك الدولة مرشحة للصعود ، أما المضاربة على الهبوط هي اذا كانت الأسعار وصلت لمستوى عالي مقارنة مع مستويات الربحية أو أن هناك أوضاع غير مستقرة أو أزمة يبدأ المستثمر في البيع أو المضاربة على الهبوط ،وبالتالى تكون البورصات في كل مكان في العالم مبنية على قرار مضاربة على الصعود أو الهبوط وتقبل مخاطر الاستثمار مقابل عائد وبالتالي المضاربة أمر حميد جدا في البورصات ومطلوب.
وأرى أن التلاعب هو صناعة عرض وطلب وهمي على ورقة مالية فمثلا كان هناك شركة بدون ذكر اسمها لديها سهم ب 4 جنيهات، استمر في الصعود حتى وصل سعره 75 جنيه وبزيادة حوالي 1700% كمتلاعب يقوم بشراء تلك الورقة المالية ويتفق مع مجموعة من المضاربين ليترفع سعرها ، هيئة الرقابة المالية لم تتدخل حين تصعد الورقة المالية ، وعند وصولها 1700% صعود أوقفت الرقابة المالية تلك الورقة المالية
وهنا نسأل هل الصعود من البداية كان مبني على طلب حقيقي ناتج على أن الورقة المالية تمتلك أصول ومشروعات وتدفقات نقدية تشير الى أنها ستصعد أم لا، والحقيقة أن الوضع كان غير طبيعي منذ البداية.
أيسر:هل البورصة في أزمة وهل هي أزمة عابرة أم ستستمر فترة؟
النجار :أتعامل فى سوق المال منذ عام 1992 وكانت البورصة المصرية في الفترة من 1994 حتى 1996 كان المؤشر بها يصل %700 أو 800% ، وشهدنا صعود سهم مدينة نصر من 45 جنيه لـ 600 جنيه ومصر الجديدة من 52جنيه الى 680 جنيه وسهم البنك التجاري الدولي يصعد من 100 جنيه الى 1000 جنيه وشركات المطاحن التى صعدت من 20 جنيه و 30 الى 300 و400 جنيه
هذا الأداء الجيد للبورصة المصرية انهار فجأة بداية من عام 1996 حتى 2003 ، بالتزامن مع الأزمة المالية في جنوب شرق آسيا عام 1997
وحينها كان التداول محدود جدا ولا يوجد أي مشتري لان المستثمرين قد فقدوا الثقة في البورصة وكان سبب فقد الثقة في التجربة الاولى دخول المستثمرين الأجانب معهم بدون أي ضوابط ، حيث أن المستثمر الأجنبى أكثر خبرة
فالبورصات تحدث بها العديد من الأزمات وكما يقول وائل عنبة أن البورصات تحدث بها أزمات “تمرض ولكن لا تموت”
والمستثمر هو من يحدد في أي شركة سيشتري ، أرى أن البورصة في أزمة وأسباب الازمة طبيعة ، فهى مرحلة اقتصادية
وبالرغم من ادارة السياسات النقدية التى جاءت في منتهى الحكمة والتى أنقذت الاقتصاد المصري ، الا أن البورصة تضررت قليلا من أسعار الفائدة المرتفعة فالسيولة التي كانت تقوم المؤسسات المالية بادخالها في البورصة أصبحت قليلة.
ويمكن القول أن “البضاعة “التي توجد في البورصة قل عددها بعد أن قامت شركات عملاقة بالخروج ، لذلك لابد من دخول بضاعة جديدة مثل ما حدث مع شركة “فوري” وشركة “اي فاينانس”
أيسر:ماذا عن دور القرارات الادارية فى دعم البورصة المصرية ؟
النجار: بعض القرارات الادارية جاءت حكيمة فى صالح البورصة المصرية ، فيما كان هناك قرارات أخرى أضرت بالسوق .
من القرارات الايجابية قرار تعديل الشراء بالهامش حيث كانت شركات السمسرة تمنح ائتمان يقدر بـ100% من المحفظة أو 200% أو 300% من المحفظة ما يعنى أنه اذا تراجعت قيمة المحفظة الأصلية 30% يعد ذلك اعلان افلاس المساهم وبالتالى يكون تنظيم الائتمان أمر هام ويصب فى صالح السوق
فى حين جاءت بعد القرارات مشوشة وغير واضحة المعالم ، حيث يصدر قرار ويمتصه السوق ثم يتم الغاء القرار مرة أخرى ، فعلى سبيل المثال قرار فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية كان لا يجوز اصداره دون لائحة تنفيذية مٌفصلة ينقسم فيها العملاء الى فئات
وأطالب وزارة المالية باعادة النظر فى أليات تطبيق الضريبة ، مع مرعاة وضع المستثمر الصغير والكبير
أيسر :كيف يمكن زيادة السيولة فى البورصة المصرية ؟
النجار :لدينا سؤال لهيئة الرقابة المالية عن سبب تأجيل انتخابات اتحاد الأوراق المالية لثلاث مرات ، السيولة لن تدخل سوق المال الا بوجود شركات أخرى جديدة ، لابد من طرح عدد من كل الشركات الكبرى ولو بنسب ضئيلة 0.5% أو 3 % ، حتى وان تم طرحها للمصريين ، ما سكون له دور كبير فى تعظيم قيمتها ، فضلا عن تعزيز الرقابة على أعمالها
لا بد أن تكون البورصة المصرية من أكبر البورصات فى المنطقة ، لأن الدولة لديها اقتصاد كبير وتنمية حقيقية
ونطالب المؤسسات المالية ومنها البنوك بتأسيس صناديق استثمار فى البورصة
بالنسبة للجنة الطروحات هناك لجنة مسؤولة عن الطروحات ووزارة قطاع الأعمال عضو فيها لكن المشرف عليها هى وزارة المالية
طرح اى فاينانس أثبت أن البورصة المصرية قادرة على اعادة تسعير شركات الحكومة ، ولابد من استغلال الفرصة وطرح شركات كبرى بمعدل تسعير جيد لان هذا الأمرممن شأنه تنشيط التداول ، وجذب استثمارات جديدة
فالحراك الاقتصادى فى مصر حاليا بحاجة لبورصة قوية تنافس عالميا
