استمع للمقالأكد الدكتور عماد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء و مقرر لجنة المنشآت ،على تواصل لجنة المنشآت بالنقابة العامة بشكل مستمر مع مثيلاتها بالنقابات الفرعية، لرصد المشكلات المتعلقة بالمنشآت الطبية المختلفة.
أوضح سمير أن من أكثر المشكلات المؤرقة للوسط الطبي هي الإشتراطات المستحدثة لتراخيص المنشآت و التي طلبتها جهات مختلفة مثل المحليات بالمحافظات و جهاز الدفاع المدني.
و أشار سمير إلي أن مجلس النقابة العامة عقد إجتماعًا موسعًا أول أمس الجمعة مع نقباء و أعضاء مجالس نقابات الأطباء الفرعية بمحافظات المنوفية، الغربية، الفيوم، المنيا، الإسكندرية، اسيوط، البحرالأحمر، القاهرة، شمال سيناء، الدقهلية، السويس، المنيا، جنوب سيناء، اسوان،البحيرة، الشرقية، الإسماعيلية والقليوبية الجيزة، بالإضافة إلى نقيب أطباء الأسنان.
وأضاف سمير أن بعد العديد من المناقشات صدرت عدة توصيات عن الإجتماع و هي :-تفعيل عمل اللجنة النقابية الوزارية للتواصل مع رئاسة مجلس الوزراء لعرض المشكلات و الوصول لحلول جذرية بقرارات مركزية، والاستدلال بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الإلزام بتحويل العيادات الطبية لوحدات إدارية، و الاسترشاد بهذا الحكم القضائي عند التفاوض مع الجهات التنفيذية.
شملت التوصيات إنشاء وحدة خدمية بنقابة الأطباء تشرف على إستكمال المستندات اللازمة لترخيص المنشآة الطبية في جميع مراحله حتى إصدار الترخيص من وزارة الصحة، والتأكيد على عدم تطبيق القرارات من الجهات المختلفة بأثر رجعي على المنشآت التي تم إنشاء مبانيها قبل عام 2008، ومطالبة الإدارة المركزية للعلاج الحر بإنشاء وحدة بالمديريات تشمل كل الجهات المعنية بمستندات ترخيص المنشآة الطبية “الشباك الواحد”، وكذا المطالبة بتكثيف حملات التفتيش لضبط المنشآت التي يديرها أدعياء المهنة و ما يُسمى بالطب البديل و غيرها من وسائل النصب و الإضرار بصحة المواطن.
وكذا شملت التوصيات تفعيل المجلس الصحي الإقليمي بكل محافظة، لحل مشكلات النقابات بالمحافظات بالتنسيق مع محافظ الإقليم و مدير مديرية الصحة به، ومطالبة إدارة العلاج الحر بضرورة وجود طبيب في لجان المتابعة والرقابة على المنشآت الطبية، و ضرورة حسن معاملة الأطباء، وكذا المطالبة باستثناء العيادات من إشتراطات الحماية المدنية،الخاصة بإنشاء مخرج هروب منفصل و شبكة مكافحة حريق،و الإكتفاء بطفايات الحريق.
وتابعت التوصيات إعفاء العيادات المرخصة لفترة زمنية متربطة بمدة عقد الإيجار،من إعادة التسجيل لفترة أخرى في حالة إستمرار التعاقد بنفس المكان،و الإكتفاء فقط بالمعاينة للتحقق من عدم وجود تعديلات، والمطالبة بإعادة النظر في القرار بتخصيص 50% من أسرة المنشآة الطبية كأسرة عناية، ودراسة إمكانية إصدار بدل فاقد من نقابة الأطباء لشهادات التسجيل للمنشآت الطبية التي تم تسجيلها بايصالات دون إصدار شهادات في السابق.
واضافت التوصيات إشراف نقابة الأطباء على تراخيص المعامل، والعيادة منشآة مهنية وليست إدارية،و بالتالي لا ينطبق عليها قانون 2008 ،و عليه لا بد من إستصدار قرار بذلك أو اللجوء للقضاء، وإتاحة مهلة كافية لتنفيذ التعديلات المطلوبة أثناء معاينات إدارة العلاج الحر، وكذا توحيد الشروط و إجراء المراجعات في نقابة الأطباء في آن واحد،و ذلك بالتنسيق بين إدارتي المنشآت و الشئون القانونية بالنقابة،و إنجاز المراجعات طبقًا لأقدمية تقديم الطلبات.
وتابعت التوصيات إضافة إسم الشهرة في إستمارة التسجيل لترخيص العيادة ،حتى يتسنى كتابة إسم الشهرة على اللافتات، وكذا توحيد رسوم الترخيص بين العيادات خارج أو داخل المولات.
أكد الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء،أن النقابة العامة بالتنسيق مع النقابات الفرعية ستتابع تنفيذ تلك التوصيات.