ارتفعت قيمة الضرائب المفروضة على الهواتف المحمول المستوردة، بعد تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية بما فيها الهواتف المحمول.
ووافق مجلس النواب اليوم الأحد على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية بما فيها فرض رسوم بنسبة 10% على هواتف المحمول.
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت الأسبوع الماضي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
وشمل القرار فرض 10% ضريبة جمركية على الهواتف المحمولة والتي كانت معفية من هذا البند طوال السنوات الماضية.
وبعد هذه الزيادة يبلغ إجمالي الضرائب المفروضة على الهواتف 34%، وتنقسم إلى تحصل الدولة 5% على الهواتف المستوردة كرسم تنمية و5% للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA و14% ضريبة قيمة مضافة، وتم إضافة 10% ضريبة جمركية الجديدة.
وتوقع باسم مجاهد الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع ووكيل عدد من العلامات التجارية للهواتف المحمولة، ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة بنسبة تكافئ قيمة الضريبة الجمركية 10%.
وأضاف مجاهد أن أرباح الهواتف المحمولة لا تتجاوز 1% من قيمة بيع الموبايل، ويعتمد التجار على تحقيق مبيعات كبيرة ليحققوا هامش ربح جيد، وبالتالي لا يوجد مجال لدى الشركات والوكلاء لامتصاص الزيادة الجديدة في تكلفة الموبايل والخاصة بالضريبة الجمركية.