استمع للمقالقال الدكتور ياسر شويته عضو الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي والتشريعى، إن قرار إنشاء مجلس تنفيذى لتعميق المنتج المحلى ، جاء فى إطار بناء الخريطة الإقتصادية المصرية، حيث يستهدف هذا المجلس إقامة صناعات تخصصية بالإضافة إلي تعزيز مكانتها.
وأضاف شويته فى تصريحات خاصة لبوابة “عالم المال” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم توطين المنتج المحلى، ويوجه بذلك من خلال لقاءاته ومؤتمراته وفى إطار هذا أصدرت الحكومة قرار بإنشاء المجلس التنفيذي لتعميق المنتج المحلى وتوطين الصناعة.
وأشار إلى أنه من أبرز اختصاصات المجلس متابعة الخطوات المقترحة لتنفيذ كل المشروعات الاستثمارية المرتبطة بقطاع الصناعة، فكلا من وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص يعملان بقوة فى هذا الاستثمار ، واختصاص المجلس سيكون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع.
ولفت إلى أن المجلس يسعى لتوحيد كافة الجهود بين الجهات المرتبطة بمجال تعميق المنتج المحلى وتوطين الصناعة ، ومن خلال هذه الجهات المرتبطة بتحديد الأنشطة الصناعية المتعددة سيتم تحقيق الإستفادة المُثلى بكل إمكانيات هذه الجهات.
ونوه إلى أن من خلال المجلس ستتم السيطرة على السوق المصرى وتعزيز زيادة مواد الصناعة الخام لكل محافظة على حدى ، والإبتعاد عن سياسة إغراق المحافظات بمنتجات بلا فائدة ، وستتمكن كل محافظة من توطين صناعة متميزة فيها.
وأكد على أن من أهم اختصاصات المجلس ، تحليل هيكل الواردات للدولة المصرية بالتعاون مع كل الجهات المعنية فى وزارة التجارة والصناعة وهوما يعنى إصدار تقرير مرتبط بالواردات يعرض على كل الجهات التنفيذية المرتبطة بهذا المجال وكذلك على كل رجال الأعمال المرتبطين بالقطاع الصناعى المصرى ، وبذلك سيتم تحديد حجم الواردات التى يمكن أن تحصل عليها الدولة المصرية من خلال ما هو متاح من تقريرات.
ومن أهم أهدافه أيضا تحديد الفرص الإستثمارية الخاصة بالقطاع الصناعى المستهدفة أمام كل الوزارات وهذا يعنى أن كل جهة حكومية أو وزارة مع القطاع الخاص، ستطرح كل الفرص الاستثمارية المتاحة، وبالتالى سيساهم الأمر فى التنسيق مع كل الجهات المرتبطة بالنوع المستهدف تنميته صناعياً.