محمد الماحي: تضييق الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي الحل لعلاج التضخم

الرئيس السيسي أعاد تقنين الدعم للوصول لمستحقيه
2022 سيشهد أرتفاع رهيب في أسعار الزيوت خاصة زيت الذرة
ارتفاع أسعار الفاكهة يعود للإغراء السعري في التصدير

تقرير أعده – أحمد الشطبي

أكد محمد الماحي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأسكندرية أن أرتفاع أسعار المواد الغذائية في السنوات الأخيرة يرجع لحدوث مشاكل في الحاصلات الزراعية بسبب التغيرات المناخية وأزمات السماد وأضاف أن معظم الصناعات الغذائية في مصر تعتمد علي مواد خام مستوردة وهو ما يجعل سعر المنتج في أرتفاع مستمر بسبب الأرتفاع الدائم لأسعار تلك الخامات وإستيراد المواد الخام لايقتصر علي المواد المطلوبة لصناعة المنتج فقط فأكثر من 90% من المنتجات الغذائية معباة في عبوات مستوردة
وأوضح أن هناك سلع كانت تباع بسعر منخفض للمواطن محدود الدخل ولكن بعد الأزمات الإقتصادية المتلاحقة وجائحة كورونا لم تستطع الأستمرار وسط الكيانات الكبيرة والعملاقة وأصبحت معظم السلع الموجودة الأن سلع كانت تباع بسعر مرتفع
وعن الدخل الشهري الذي يستطيع المواطن متوسط الدخل العيش به لتحقيق إكتفاء ذاتي لمتلطباته أكد الماحي أن هذا الدخل يختلف من أسرة إلي أخري فكل أسرة ولديها متطلباتها وإحتياجاتها ولكن بطبيعة الحال من المفترض ألا يقل دخل الأسرة عن خمس الأف جنيه ولايزيد عن عشرة حتي نجزم بأن هذه الأسرة متوسطة الدخل فإذا إنخفض الدخل عن هذا الحد الأدنى نقول أن هذه الأسرة دخلها محدود وتعاني من الفقر.

وعن حل أزمة التضخم التي تعاني منها معظم دول العالم أكد الماحي أنها معادلة صعبة فالمواطن البسيط هو الذي يتحمل تبعات التضخم الرهيب وزيادة الأسعار بشكل مستمر وعلي الدولة وضع سياسات وأليات أقتصادية للخروج من هذه الأزمة وذلك عن طريق تضييق الإستيراد ودعم الصناعات الصناعية والزراعية وأعتقد أن مصر تسير علي هذا النهج فالرئيس السيسي يولي عناية بالإنتاج المحلي فما يفعله من أعادة تخطيط للبنية التحتية وإنشاء شبكة طرق جديدة ومدن صناعية في جميع المحافظات ستأتي بثمارها قريبا بتشجيع المستثمرين علي إنشاء مصانع جديدة ووقتها نستطيع الوصول لحد كبير من الإكتفاء الذاتي وتقليل الإستيراد ولكن أيضا بالسير مع ذاك لابد من توافر المواد الخام لتلك الصناعات لتقيل إستيرادها فتوفير المواد الخام عنصر رئيسي وهام في تخفيض سعر المنتجات الغذائية

وطالب الماحي بإعادة النظر في السياسات الإقتصادية التي تسير أمور الصناعة كالأعفاءات الجمركية والضريبة ولابد من إعادة النظر لمايسمي بضريبة المنبع

وأكد أنه يطالب الرئيس السيسي بأن يكون عام 2022 هو عام الصناعة في مصر فالصناعة هي العنصر الأهم والأكبر للنهوض بأي إقتصاد ضاربا المثل بالصين التي أستطاعت أن تحدث طفرة إقتصادية بسبب سياستها الصناعية والتي فتحت من خلالها أفاق للتصدير لمعظم دول العالم

وأكد الماحي أنه يساند قرار وزيرة التجارة بمنع تصدير الفول فذلك يسهم في تحقيق أكتفاء محلي منه وبالتالي إنخفاض سعره فالفول بالتحديد يعتبر عنصر رئيسي وهام للمواطن المصري ولاغنى عنه على السفرة المصرية

وقال الماحي أن عام 2022 سيشهد أرتفاع رهيب في أسعار الزيوت وبالتحديد زيت الذرة وذلك يرجع للتغيرات المناخية التي حدثت للمحاصيل الزراعية في دول شرق أسيا من صويا ونخيل وذرة و عباد و التي تسهم في إنتاجه وقد نشهد ظاهرة غريبة وهي أرتفاع سعر زيت الذرة عن زيت الزيتون وذاك يرجع لجائحة كورونا التي أثرت بالسلب علي زراعة الذرة في فرنسا وأمريكا فمحصول الذرة يكفي 17% فقط من الإحتياج العالمي لإنتاج الزيت
وحول الإصلاحات الإقتصادية التي قام بها الرئيس السيسي أكد أن الرئيس لم يقم برفع الدعم عن المواطن المصري ولكنه فام بتقنينه وتوجيه لمستحقيه فالتموين كان يذهب لمن لا يستحق والبطاقة التموينية كانت تورث وأضاف أن يؤيد الدعم علي المحروقات ولكن لابد من إعادة النظر في المحروقات التي تقوم عليها وسائل النقل الجماعي حتي لاترتفع أجرتها علي المواطن محدود الدخل وطالب الدولة بالتربح من بنزين 92 و95 مع تخفيض سعر السولار وبنزين 80

وحول نمو الصادرات خلال المرحلة الأخيرة أكد الماحي أن هناك أرتفاع في نمو الصادرات ولكننا لم نصل للحد المطلوب الذي يسهم في إنعاش الإقتصاد القومي

وعن أرتفاع أسعار الفاكهة قال الماحي أن ذلك يعود للأغراء السعري فسعر التصدير الخارجي يفوق بمراحل سعر البيع في السوق المحلي وبالتالي يلجأ التاجر أو المزارع للتصدير لتحقيق مكاسب خيالية لذا يجب علي الدولة الإشرف علي هذه الحاصلات وتحديد أسعار محددة لها وتفعيل الدور الرقابي علي صادرتها وصدور قرارات بوقف تصديرها كما حدث في الفول والأرز إلي أن يستقر سعرها في السوق المحلي أيضا أرتفاع تكاليف الزراعة وأجور العمال والسماد ساهمت بشكل كبير في أرتفاع أسعار الفاكهة ف30% من أرتفاع السعر يرجع لتلك العوامل و70% يرجع للتصدير