استمع للمقال
قال شريف يحيي رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار البنك المركزي الأخير والخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل في جميع العمليات الاستيرادية جاء في وقت غير مناسب، مشيرًا أن الدليل على ذلك تم استثناء بعض السلع من القرار بمعنى أنه يحتاج إلى مراجعة.
مستلزمات الإنتاج
وأضاف “يحيي” في تصريحات لـ”عالم المال” أن مجتمع الصناع والتجار لا يستطيعون تحقيق أو تنفيذ هذا القرار بدون الحفاظ على مستويات الأسعار في السوق نتيجة لاستيراد كافة مستلزمات الإنتاج من الخارج ولا تصنع محليا، بالإضافة إلى نقص في مستلزمات الإنتاج في بلد المنشأ، وهو إضافة تكلفة أخرى على المصنع، والمستورد، فضلا عن أخذ البضاعة من الأماكن أو المنتجين بالآجل ، كيف ألتزم في السوق المحلى بـ 100%؟.
شعبة الأحذية
وتابع “يحيى” أن هذا القرار سيكون له تداعيات مؤثرة على القطاع ، منها ارتفاع الأسعار للمنتجات في السوق المحلى، ونقص المنتج أو السلعة وبالتالي تظهر زيادة في الأسعار أيضا، بالإضافة إلى الخروج من شكل المنافسة مع الدول الأخرى والخارجية وفقا للمجالس التصديرية، مطالبا بتدخل وزيرة التجارة والصناعة او الجهات المعنية لمناقشة وإعادة النظر في قرار البنك المركزي الأخير، موضحا أنه لم يأخذ أراء مجتمع الاعمال والتجار أو الصناع في مثل هذه القرارات.
وأكد رئيس شعبة الأحذية أن هذا القرار سيكون له أيضا تداعيات على المستثمر الخارجي، مشيرا إلى أن أي مناخ يوجد به قرارات سريعة تسبب قلق للمستثمرين من الخارج، لافتا أن القرار يحتاج إلى مراجعة مرة أخرى، مشيرا إلى أن القرار يؤثر أيضا على عدم الوفاء مع العملاء وخصوصا في التصدير في المواعيد المتفق عليها، وبالتالي ضعف القدرة التنافسية وفقد عملاء وأسواق استراتيجية.
البنك المركزي
وكان البنك المركزي وجه خطاب للبنوك، إن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في جميع العمليات الاستيرادية جاء في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتباراً من بداية شهر مارس القادم.
مستندات التحصيل
واستثنى البنك المركزي تطبيق القرار على فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من هذا القرار، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التي شُحنت بالفعل قبل صدور هذا القرار.
الأدوية والأمصال
وقال اتحاد بنوك مصر في بيان إن البنك المركزي وجه باستثناء عددا من السلع من تنفيذ قرار الاعتداد بالاعتماد المستندي فقط، وهي الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بهم والشحنات الواردة بالبريد السريع، بحانب بعض السلع الغذائية الأساسية التي تتضمن الشاي واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت ولبن البودرة ولبن الأطفال والفول والعدس والزبدة والذرة .