محمد شعراوي يكشف أهم التحديات التي تواجهه البورصة (حوار)

كشف الدكتور محمد شعراوي، رئيس قطاع التطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، عن التحديات التي تواجهه البورصة خلال هذه الفترة ومن أهمها الإعلان عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية والقرارات التي تصدر من هيئة الرقابة المالية بوقف الأكواد وإلغاء العمليات، والتي كان لها أثرا سلبيا على أداء البورصة، وأصابت المستثمرين بحالة من الذعر البيعي، موضحا انه لاتوجد بورصة في العالم تحتمل كل هذه القرارات.

ووجه شعراوي، في حواره لـ”عالم المال”، عدة نصائح إلى المستثمرين أهمها أن يستثمروا بأموالهم الخاصة وعدم السير بسياسة القطيع حتى لاتتدمر محافظهم الاستثمارية، متوقعا أن تشهد البورصة المصرية أداءا منخفضا حتى تنتهى أزماتها.

ماهى التحديات التي واجهت البورصة المصرية خلال الفترة الماضية؟

واجهت البورصة خلال الفترة الماضية عدد من التحديات وكان منها صدور بعض القوانين الجديدة على المستثمرين وبعض القرارات التي صدرت من هيئة الرقابة المالية، مما أثر بشكل مباشر على البورصة المصرية، وأبرز هذه القوانين التي أثرت على المتعاملين بالبورصة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وخاصة بعد أن إعتاد المستثمر على ضريبة الدمغة وآليات تنفيذها ولكن بعد صدور قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية أصبح المستثمر لا يعرف كيفية التعامل مع آليات تطبيقها وكان هناك حالة من التشتت في عدة أمور مثل من يتولى تحصيل الضريبة وهل يقوم المستثمر بفتح ملف ضريبي أم لا؟
وفي مثل هذا التوقيت تكون ثقافة المستثمر في كل بورصات العالم هى التخارج من السوق حتى يعود الاستقرار مرة أخرى.

بالإضافة إلى قرارات هيئة الرقابة المالية بوقف الأكواد وإلغاء العمليات وكل هذه الأمور كان من شأنها أن تؤثر على أداء البورصة بشكل سلبي ولا توجد بورصة في العالم تحتمل كل هذه القرارات حتى ظهرت حالة الذعر البيعي وخسائر المحافظ الاستثمارية.

ما هى الحلول التي وضعت لمعالجة مشكلات البورصة المصري؟

بدأ العمل على حل مشكلات البورصة عن طريق معالجة كل ملف على حدى وكان أهم تلك الملفات هو ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية وبدأ العمل من أجل إلغاءها وهذا ما تم تناوله خلال اللقاءات التي تم عقدها بين اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وممثلي الجمعيات المهنية وكان الطلب الأساسي هو تطبيق ضريبة الدمغة بدلا من ضريبة الأرباح الرأسمالية وتم الإتفاق على رفع مذكرة كانت تهدف إلى إلغاء الضريبة، وتطبيق ضريبة الدمغة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ لتقديمها إلى رئيس المجلس وتم الموافقة عليها، وتحديد جلسات للاستماع وكانت تلك الجلسات بحضور رئيس اللجنة الاقتصادية ووكيلها وحضور الجمعيات المهنية ورئيس المقاصة المصرية وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلين عن البورصة، وفي إحدى الجلسات حضر وزير المالية مع رئيس البورصة وتم طرح الموضوع بالكامل أمامهما ومن أهم الأمور التي أثيرت هى أن تطبيق الضريبة هو أمر غير عادل لأنه ليس من المنطقي فرض الضرائب على المستثمر الخاسر وأنها لا تمثل أي شكل من أشكال العدالة الضريبية وبعد المناقشات أصبحت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمر الذي حقق مكاسب وترحيل الخسائر لمدة ثلاثة أعوام.

وتطرق الحديث إلى مناقشة تكاليف عمليات التداول وتم الإتفاق على تشكيل لجنة تتكون من رئيس البورصة ومستشارين من وزارة المالية وممثلي السوق وهيئة الرقابة المالية تهدف إلى صدور قانون يكون من شأنه أن لا يستشعر المستثمر بعبأ الضريبة وتكون عادلة وبالفعل تم عقد الإجتماع بمقر البورصة وتم وضع بعض التعديلات الضريبية والتي كان من أهمها أن المستثمر لن يقوم بفتح ملف ضريبي وستقوم المقاصة بتولي أمر تحصيل الضريبة بعد خصم تكلفة العمليات والمارجن.

https://youtu.be/x9UD-bTSwR4

وماذا عن أهم آليات تنفيذ ضريبة الأرباح الرأسمالية؟

من أهم آليات التنفيذ التي تم تعديلها عند تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية هى خصم الفائدة البنكية عند احتساب الضريبة فمثلا «مستثمر يمتلك محفظة بقيمة 100 ألف جنيه والفائدة البنكية 10% والعمولات والتكلفة تمثل 1% وحقق المستثمر أرباح 20 ألف جنيه فإن احتساب الضريبة يكون 20 ألف، مخصوم منها 10 آلاف هى قيمة الفائدة البنكية وألف جنية تكلفة العمولات، ويكون المبلغ المتبقي والمستحق عنه ضريبة هو 9 آلاف جنيه»، وتم الإتفاق على أن تكون آلية التنفيذ على جميع المستثمرين حتى وإن كان لا يتعامل بالمارجن.

ومن النقاط الهامة أيضا احتساب سعر السهم عند الإقتناء أم بسعر الفتح للعام الجديد عند احتساب الضريبة من بداية 2022 وتم الإتفاق على أن يكون على السعر الأعلى، بالإضافة إلى ترحيل الخسائر لمدة ثلاثة سنوات وكل هذا تم إعلانه من رئيس الوزراء وتم مناقشة تلك التعديلات بمجلس الشيوخ والموافقة عليها والتنفيذ بداية من عام 2022.

أما باقي التحديات التي واجهت البورصة تتعلق بقرارات الرقابة المالية من وقف الأكواد وإلغاء العمليات ولابد وان تنظر هيئة الرقابة المالية بعين العقل إلى البورصة المصرية لأن هذه القرارت أصابت المستثمرين بحالة من الخوف لأن إلغاء العمليات عقاب للسوق كله وليس للطرف المتلاعب فقط.

ماهى النصائح التي ترغب في توجيهها إلى المستثمرين خلال الفترة القادمة؟

أهم نصيحة هى أن المستثمر لابد أن يستثمر بأمواله الخاصة وبدون استخدام المارجن أو الدخول والشراء بمديونية حتى تنتهي فترة التخوفات التي تمر بها البورصة المصرية وعدم السير بسياسة القطيع حتى لا يتسبب المستثمر في تدمير محفظته الاستثمارية وعلى المستثمرين الرجوع إلى المحللين الفنيين عند شراء السهم، ولابد من احترام مبدأ وقف الخسارة بمعنى أنه في حالة تدني سعر السهم بقوة لابد من التخلص منه وتطبيق مبدأ «خسارة قريبة أفضل من مكسب بعيد».

وما أبرز التوقعات للبورصة المصرية خلال الفترة القادمة؟

من المتوقع أن تظل البورصة على هذا الأداء المنخفض تطبيقا لمقولة أن كثيرا من الثغرات تبني كثيرا من الأزمات ولكن من الممكن أن نطبق نصيحة «الشراء على طبول الحرب والبيع على أنغام بيتهوفن» بمعنى أن البورصة متذبذبة والأسعار متدنية ويمكن للمستثمر الشاطر أن يقتنص الشراء الآن ولكن بامواله الخاصة وليس بالمارجن أو بأموال عليها مديونية فوائد والبيع بعد عودة الاستقرار إلى البورصة المصرية.