أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة المصرية كانت له نتائج إيجابية متعددة، يأتي على رأسها تعزيز مرونة الاقتصاد مما جعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية لدرجة أن مصر كانت واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التى استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم ظروف جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال كلمته في لقاء جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، واللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، والدكتور عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، والمهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة والرى بجمعية رجال الأعمال، والمهندس محسن البلتاجى رئيس جمعية تطوير الصادرات البستانية، والنائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية،والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة ونواب البرلمان وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، أدى إلى تحويل مسار الاقتصاد إلى مسار إنتاجى متنوع يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية مع دعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لافتا الى ان الاجراءات التي تم اتخاذها، ادت إلى تحسن كل مؤشرات الأداء المالى من حيث أدى إلى انخفاض معدل التضخم، وتحسين فى نسب التشغيل وانخفاض نسبى فى معدل البطالة، فضلا عن تحقيق معدل نمو إيجابي، فضلا عن دعم السياسات النقدية والمالية جعلت الدولة المصرية تكاد تكون الدولة الوحيده فى المنطقة التى تجنبت الانكماش الاقتصادى.
وأوضح القصير أن المؤسسات الدولية ومؤسسات ووكالات التصنيف العالمية، أشادت بأداء الاقتصاد المصرى وارتفاع مؤشر التصنيف الائتمانى فى فترات كثيرة وثباته فى بعض فترات الأزمة رغم انخفاض مؤشرات التصنيف لكثير من الدول، مع وجود نظرة مستقبلية مستقرة وايجابية.